فرع واحد، الأمر الذي أدى إلى نسبة الآراء المتعدّدة والمتناقضة إلى بعض الأئمة في بعض في بعض الأحيان، وفي المسألة الواحدة (١). ولو كان التخريج مبنياً
على الاستقراء التام أو الواسع النطاق، باستقصاء كل ما ورد عن الإمام، فإنّ ذلك يصلح طريقاً إلى التأصيل، ويحقق غلبة ظنّ بمآخذهم، وما استندوا إليه في التفريع. وهذا المنهج هو الذي قامت عليه قواعد سائر العلوم، وبه استنبطت شروطها، ووضعت ضوابطها والله أعلم.
(۱) لاحظ على سبيل المثال ما خرجوه من وجهات نظر متعددة للإمام أحمد - رحمه الله . في مسألة إفادة خبر الواحد العلم أو عدم إفادته ذلك، حيث ذكروا له ما يقرب من خمسة آراء متناقضة أو متضادة . انظر : العدة ۸۹۸ وما بعدها والتمهيد لأبي الخطاب ۷۸/۳ وروضة الناظر م ۹۹ و ۱۰۰ ، والمسودة ص ٢٤٠ - ٢٤٤ .
ص
ولاحظ أيضاً ما نقل عنه في مسألة رواية العدل عن غيره هل تعد تعديلاً له أو لا؟.
انظر العدة ص ٩٣٤ ومـا بعـدهـا، والتمهيد لأبي الخطاب ١٢٩/٣ والمسودة ص ۲۷۳ ، وأصول الفقه لابن مفلح بتحقيق د/ فهد السدحان ص ۲۰۹ .
٤٦
ص ٤٦