التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية — الصفحة ٣٤١

ذلك، بأننا نستعد للبلاء قبل الوقوع (۱)، ربما كان وجيهاً في مسائل محدودة، لا فى الاسترسال وافتراض المستحيل . هذا وقد ذكرت طائفة من العلماء ضرباً رابعاً من ضروب الاجتهاد، هو الاجتهاد المحرم، وهو الاجتهاد في مقابلة النص القاطع (۲)، أو الاجتهاد في مقابلة الإجماع الثابت بطريق التواتر، أو الاجتهاد ممن هم ليسوا من أهل الاجتهاد، أو الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي والغرض (۳) وفي الحق إن الاجتهاد في مقابلة النص القاطع، ليس اجتهاداً على الحقيقة، ولا يصدق عليه الحدّ أيضاً (۲) ولا كذلك الاجتهاد في مقابلة الإجماع، وما عدا ذلك فهو يفتقد شرط الاجتهاد ولهذا لم يذكره أغلب العلماء .. أن لا يكون هناك اجتهاد مكروه أيضاً، لأنه لا بد أن يكون مما وينبغي اختلت فيه الشروط، أو وجدت فيه بعض الموانع. ويبقى بعد ذلك الاجتهاد المباح ، ولم يتطرّقوا إليه ومقتضى ما بينوه من حالات الفرض والمندوب والحرام أن يكون ذلك فيما عدا هذه الأحوال. وبوجه عام، فإنّ الأساس في حكم الاجتهاد، أن يكون فرض كفاية، وقد يخرج عن ذلك لاعتبارات تستلزم الخروج . ولا شك أن وجود المجتهد المطلق، يتحقق به فرض الكفاية المذكور ولكن هل وجود المجتهد في المذهب أو مجتهد التخريج، يتحقق به ذلك؟ لقد ذكر ابن الصلاح، أن ما رآه من كلام كانت هذه بأن الأئمة يشعر من حالته، ففرض الكفاية لا يتأذى به، ووجّه ذلك بأنّ ما في هذا النوع من شائبة التقليد، ينقص مرتبتهم، ويؤدّي إلى وقوع خلل في المقصود). ولكنه ذكر (۱) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٣٤٨/١٣. .۳۳۹ (۲) التقرير والتحبير ۳/ ۲۹۲ ، وفواتح الرحموت ۳٦٣٢ . (۳) مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد سلام مذکور ص (٤) أدب المفتي والمستفتي ٩٥ ، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ۱۹ . ص ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.