=
دلالة الأمر على الفور أخذها المالكية من قول مالك بتعجيل الحج، ومنعه من تفريق الوضوء، ومن مسائل أخر (۱). ۲ - إن بعض العلماء خرّجوا لمحمد بن الحسن (ت ۱۸۹ هـ ) (۲) قولاً يفيد أن الأمر على التراخي. وبنوا ذلك على قوله في الجامع : لو نذر أن يعتكف شهراً له أن يعتكف أي شهر شاء، ولو نذر أن يصوم شهراً. له أن يصوم أي شهر شاء، وأنه لا يصير مفرطاً بتأخير أداء الزكاة وصدقة الفطر
والعشر
(۳)
٣ ـ وأن علماء الحنابلة خرجوا للإمام أحمد - رحمه الله - رأيين في المسألة
السابقة :
أحدهما: أنه على الفور، وعدّ الظاهر من كلام الإمام، بناء على قوله بوجوب الحج على الفور. وآخرهما : أنه على التراخي، وقد كان ذلك إيماء منه في رواية
مالك وشرح المدونة .. راجع في ترجمته وفيات الأعيان ۳۸۷/۲ ، والديباج المذهب ١٥٩، وشذرات الذهب ٢٢٣/٣ والفتح المبين (۲۳۰/۱، ومعجم المؤلفين ٢٢٦/٦ . (1) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي القسم الأول / ٩٨٤) تحقيق : أحمد بن محمد السراح (آلة كاتبة) . (۲) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة ومدوّن المذهب صحب أبا حنيفة، وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف. والتقى الإمام الشافعي في بغداد وناظره كان مقدّماً في الفقه والعربية والحساب. وتميز بالفطنة والذكاء ولي القضاء بالرقة ثم بالري في عهد الخليفة هارون الرشيد. وكانت وفاته بالري سنة ۱۸۹ هـ ، وقيل سنة ١٨٧ هـ .
،
من مؤلفاته : كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب الحنفي، وهي الجامع الكبير، والجامع الصغير، والسير الكبير، والسير الصغير والمبسوط، والزيادات . وله كتب
كثيرة غيرها .
ص
۱۲۰
6
راجع في ترجمته: الجواهر المضية ۱۲۲/۳ ، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ۱۳۰ ، وفيات الأعيان ٣ / ٣٢٤ ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٥ ، الفتح المبين ١١٠/١ ، الفهرست ص ۲۸۷، معجم المؤلفين ٢٠٧/٩ . (۳) أصول الشاشي ص ۱۳۱ ، أصول السرخسي ٢٦/١ .
۳۰
ص ٣٠