التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية — الصفحة ٢٤٣

، الإمام مالك، ولم يعمل به (۱) لقيام المعارض عنده، وهو عمل أهل المدينة (٢)، أو قاعدة الغرر والجهالة القطعية (۳). وصح عنده حديث (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه) (٤) لكنه لم يعمل به، وقال إن عليه قضاء يوم مكانه (٥). بناءً على وجود ما يعارضه عنده، أن الأكل والشرب أياً كان شكله ينفي ركن الصوم وحقيقته، إذ الصوم عنده الإمساك عن الأكل، فلا يوجد مع الأكل، لأنه ضده. وعلى الرغم ممّا بيناه من المجازفة في نسبة الأقوال إلى الأئمة، فإنّهم خرجوا ـ على قلة - وجوهاً وطرقاً نسبوها إلى الأئمة، أو إلى المذهب. وهو وفيما يأتي نماذج لما خرجوه بناءً على مقولة : إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونسبوه إلى الإمام: 6 الأذان، وهو .(1) : ١ - إن وجهة نظر الإمام الشافعي - رحمه الله - إن الترجيع في ذكر الشهادتين مرّتين سراً قبل الجهر ركن. قال القاضي حسين (6) إن الإمام أحمد البيهقي نقل عن الشافعي أنّه إذا ترك الترجيع لا يصح أذانه . (1) المدونة ٢٣٤/٣ . (٢) الموطأ ٢/ ١٦١ مع شرحه تنوير الحوالك . (۳) الموافقات ۳/ ۲۱ و ۲۲ . (٤) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الصوم، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر . وأخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان . (٥) الموطأ ٢٨٣/١ مع شرحه تنوير الحوالك . (٦) هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي القاضي. أحد أئمة الشافعية ذائعي الصيت، في القرن الخامس الهجري، ومن قضاتهم البارزين. تفقه على أبي بكر القفال المروزي، وعرف بالوجوه الغريبة في المذهب. توفي بمروالروذ سنة ٤٦٢ هـ 4 من مؤلفاته : كتاب التهذيب وهو تلخيص لتهذيب البغوي، وأسرار الفقه، والتعليق الكبير، والفتاوى. راجع في ترجمته وفيات الأعيان ٤٠٠/١ ، وطبقات الشافعية الكبرى ١٥٥/٣، والأعلام ،٢٥٤/٢ ، ومعجم المؤلفين ٤٥/٤ . ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.