....
من الظاهر، ودون مرتبة المفسّر ،والمحكم فالنص ما ظهر منه المراد كالظاهر وزاد على ذلك بأن كان سوق الكلام من أجله (۱). كما في قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ (البقرة/ ٢٧٥) فإنه ظاهر في دلالته على حلّ البيع وحرمة الربا، ونص في التفرقة بينهما؛ لأن النص سيق للردّ على من زعم التسوية بينهما وقاس الربا على البيع
(۲)
وقد أطلق النصّ أيضاً على صيغة الكلام الأصلية التي وردت عن المؤلف أو المتكلم، وهو من المعاني المولّدة ، التي استعملها الناس قديماً بعد عصر الرواية (۳).
القبيل .
وإن إطلاق الأصوليين للنصّ على صيغ الكتاب والسنة هو من هذا
الألفاظ
والذي يبدو من كلام الفقهاء والأصوليين، حينما يتكلمون عن نصوص الأئمة ،وما يجري مجراها أنهم كانوا يقصدون في تعبيرهم (نص عليه)، ما دلّ عليه بألفاظه صراحة. ومن تعبيرهم معنى النصّ. ما دلّ عليه بألفاظه بصورة غير صريحة، وهذا هو اصطلاح جمهور الأصوليين في تقسيم من حيث كيفية دلالتها على المعنى حيث إنهم جعلوا دلالة اللفظ على المعنى قسمين أحدهما دلالته عليه بمنطوقه، وثانيهما دلالته عليه بمفهومه، الدلالة اللفظية التي تؤخذ من عبارات المتكلم، أما
والدلالة الأولى
هي
(۱) ميزان الأصول للسمر قندي ص ۳۲۰، کشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١٢٣/١ - ١٢٥ بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، کشاف اصطلاحات الفنون ١٤٠٥/٣، التوضيح مع التلويح ١٢٤/١ و ١٢٥، والتقرير والتحبير ١٤٦/١. هذا ونشير هنا إلى أن ما ذكر في المتن هو اتجاه المتأخرين من العلماء، وهناك وجهة نظر أخرى في التفريق بينهما عند الحنفية هي وجهة نظر المتقدمين منهم . فانظر ذلك في كشف الأسرار المشار إليه في الهامش، وتفسير النصوص للدكتور/
محمد أديب صالح ١٥٦/١ - ١٦٤ .
(۲) المصادر السابقة. (۳) المعجم الوسيط، مادة (النص).
۱۹۱
ص ١٩١