=
الأمر غير متناول للزيادة على ما أتي به المكلف، انقطع الأمر والتكليف
حينئذ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء .
ثانياً: وقال بعد مقدمته في النهي (ص ۳۷)
المسألة الأولى
في كون النهي مقتضياً للتحريم أو الكراهة
وقد اختلف في ذلك (۱) ، ومذهب الجمهور: أنه للتحريم، لأن الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - لم يزالوا يحتجون بالنهي على التحريم، وأيضاً: ففاعل ما نهي عنه عاص إجماعاً؛ لأنه قد خالف ما طلب منه، والعاصي يستحق العقاب، وكلّ فعل يستحق فاعله العقاب فهو حرام، فالنهي يقتضي التحريم .
وينبني على هذا مسائل كثيرة من الفقه : فمن ذلك :
الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل، وفوق ظهر الكعبة، فإن العلماء اختلفوا في كون الصلاة في هذه المواضع محرمة أو مكروهة (٢).
ص
٢٥٥، وكشف الأسرار للبخاري
(۱) انظر آراء العلماء في هذه المسألة، في : التبصرة ص ٩٩ وما بعدها، وميزان الأصول ٥٢٤/١ وما بعدها وشرح تنقيح الفصول ص ١٦٨، والمحصول للرازي ٣٣٨/١، والإبهاج في شرح المنهاج ٦٦/٢ والبحر المحيط ٤٢٦/٢، وشرح الكوكب المنير
.۱۹۲
، وإرشاد الفحول ص (۲) المواضع السبعة المذكورة في المتن تضمنها أحد الأحاديث الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختلاف بينه وبين غيره في بعض المواضع، إذ أدخل بعضها بطن الوادي وأخرج المقبرة، وعكس بعضها ذلك .
مع
وقد زاد بعض العلماء مواضع أخر إلى ذلك، حتى أوصلوها إلى ما يزيد على ست
وعشرين موضعاً أوردها مفصلة الشوكاني في نيل الأوطار، وهي المواضع السبعة
١٥١
ص ١٥١