المذكور، فإنه تعبد باستعمال الماء بالاتفاق (۱) ،
(۲)
والميع اسم
الماء
(†)
وهذا لا يندرج تحت اسم (۳) المطلق
(1)
٣ - ومنها : أن التوضي بنبيذ التمر عند عدم الماء في السفر) ممتنع عندنا (٤) .
( وعنده) : جائز
(0)
(1) وهو كذلك عند مالك . أنظر بداية المجتهد : (۲۷/۱) وانظر لمذهب
.(٤٨/١ :
المسألة: «فتح القدير مع الهداية» : (۲) في «ز» (البتع) وهو خطأ . وفي اللسان ماع الماء والدم والسراب ونحوه يميع ميعاً : جرى على وجه الأرض جرياً منبسطاً في هيئة. أنظر مادة (ميع).
(۳)
في «ز» (اسم الماء المطلق).
(٤) انظر المهذب للشيرازي : (٤/١).
(٥) ما ذكره المؤلف هو المنقول في كتب الحنفية عن أبي حنيفة رحمه الله، واستدل له الجصاص في «أحكام القرآن» (٤٦٩/٣) . ومنع ذلك أبو يوسف وقال بالتيمم. أما محمد بن الحسن : فقال : يجمع بين الوضوء والتيمم ولذلك عبر صاحب «الدر المختار بأن الأظهر رفع الحدث به، وتبعه في ذلك ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار)، انظر كنز الدقائق وشرحه «كشف الحقائق لعبد الحكيم الأفغاني : (١٩/١) (حاشية ابن عابدين (۱۲۱/۱) وراجع بداية المجتهد» : (۳۳/۱) «فتح الباري : (٣٠٥/١).
ص
(أ) انظر الهداية مع فتح القدير ٤٩/١ ، وتبيين الحقائق ،۱۷/۱ ورد المحتار ۱۸۷/۱، ومراقي الفلاح ٤. وقد ذكر ابن الهمام في فتح القدير : أنّ الذي خالطه الزعفران هل يزيل الإطلاق أو لا؟. وقد أقر أنه يسمّى ماء الزعفران ولكنّه يتوضأ به، لعدم كثافته . (٤٩/١) والمصحح عند الحنفية، أنه إن زالت رقته لم يجز الوضوء به. (انظر: رد المحتار ۱۸۷/۱ ومراقي الفلاح ص وفي بداية المجتهد، وضح ابن رشد أن الخلاف بينهم يعود إلى عدم اندراجه في المطلق. وأبان أن ذلك، لأنه إنما يضاف إلى ما خالطه فيقال ماء كذا، لا ماء مطلق والمتعبد به هوا الماء المطلق. وأبو حنيفة يرى أنّ ذلك مما يتناوله اسم الماء، وليس هو كالمطبوخ.
.(٢٦/١)
.({
(ب) انظر: الإصطلام (۵۷۱ ، ورؤوس المسائل مسألة ٢
ص
١٣٦
ص ١٣٦