وثيقة الصيغة المستقبلية لمواجهة مشكلة الأمية في إطار التعليم المستمر بالدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول ا
تقديم برامج تناسب احتياجات الأفراد، وظروفهم من حيث
المكان والزمان، والطريقة .
تحقيق مستويات عالية من الأداء.
تحقيق فائدة ملموسة للأفراد .
توفير دور للمعاهد القائمة وللمربين الحاليين .
تحقيق أكبر درجة من العدالة والتنوع . تحليل للكلفة / الفائدة ، والكلفة / الفعالية، دون إغفال أهمية العوائد التي تعود من تنمية مهارات ومعارف وخبرات الكبار . وإذا كان تعليم الكبار في إطار التعليم المستمر يمثل ضرورة تغير من خصائص الأشخاص ومعارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم، وتسمح لهم بالتالي بإشباع حاجاتهم الآنية والمستقبلية، وإذا كان لتعليم الكبار آثاره التي تتعدى المنافع الفردية الاقتصادية وغير الاقتصادية لتشمل آثارا اجتماعية لعل أهمها تقدم المعرفة والنمو الاقتصادي وإضفاء مرونة على سوق العمل وضمان مشاركة سياسية أنجح، لذا تثار دوما عدة تساؤلات لعل أبرزها : هل تمول الدولة التعليم المستمر ؟ أم الأفراد ؟ أم جهات العمل ؟ أم يتم ذلك بالمشاركة ؟ ومن الذي يقدم هذه البرامج؟ وتتعدد الاتجاهات في الإجابة عن هذه الأسئلة، فهناك من يجعل تمويل هذه البرامج مسئولية الدولة، بينما يرى اتجاه آخر أنها مسئولية الأفراد، ويرى اتجاه ثالث أنها مسئولية مشتركة ، ولكل من تلك الاتجاهات عدد من المسوغات التي تبررها ، ويمكن تحديدها، على النحو التالي :
- ٥٢ -
ص ٥٢