أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٩٨

· اليوم ، فإنه يقع على كل تغد حصل في ذلك اليوم قلنا : لا دلالة من قبل المتكلم على ترك الحقيقة ، لأنه لو كان مراده الامتناع عن الغداء المدعو إليه لاقتصر على قدر الجواب فلما زاد على الجواب وهو اليوم دل على أنه ما أراد به الجواب فقط بل على أنه ابتدأ في الكلام · (۲۱) قوله ( كان الحكم مقصوراً على الحال ( لأن الباعث على المنع من الخروج غضب أثاره فيه ما أراده من الخروج بين يديه فقيد قوله إن خرجت الخ ... بذلك الخروج . (۲۲) قوله ( بدلالة محل الكلام ( أي بدلالة ما وقع فيه الكلام وما يتعلق به بأن لا يكون صالحاً للمعنى الحقيقي ، إما للزوم الكذب فيمن هو معصوم عنه ، أو بوجه آخر . فإذا لم يقبل المحل المعنى الحقيقي فيصار الى المجاز لا محالة كقوله عليه السلام والتحية ( إنما الأعمال بالنيات) فإن معناه الحقيقي : أن لا توجد أعمال الجوارح إلا بالنية وهو كذب ، لأن أكثر ما يقع يعمل منافي وقت خلو الزمن عن النية فلا بد أن يحمل على المجاز ، أي ثواب الأعمال ، أو حكم الأعمال بالنيات فإن قدر الثواب فظاهر انه لا يدل على أن جواز الأعمال في الدنيا موقوف على النية وإن قدر الحكم فهو نوعان : دنيوي كالصحة ، وأخروي كالثواب والعقاب والأخروي مراد بالإجماع بيننا وبين الشافع فلا يجوز أن يراد الدنيوي ايضاً . أما عنده فلأنه يلزم عموم المجاز وأما عندنا فلأنه يلزم عموم المشترك فلا يدل على أن جواز العمل موقوف على النية فلا تكون النية فرضاً في الوضوء فتذكر (۲۳) قوله ( وقوله لعبده وهو معروف النسب ) الخ إنما أورد وهذا ليفهم أن المراد بعدم القابلية في المحل بحقيقة الكلام أعم من أن يكون عقلياً : كما إذا كان العبد أكبر سناً من المتولي مع كونه مجهول النسب أو شرعاً كما إذا كان في مرتبة أن يكون مولوداً له لكنه كان معروف النسب من غيره وأما عدم قابلية الحرة للبيع فذو وجهتين يمكن الحاقه بكل منهما • ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.