أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٨٣

فإذا وقع الخفاء في حق الطرار والنباش كما هو حكم الخفي فوجدنا في الطرار الزيادة على السرقة فأوجبنا عليه الحد بالدلالة وفي النباش النقصان فوجدنا الشبهة فلم نوجب الحد وهو القطع لأن الحدود تدرأ بالشبهات ولو كان القبر في بيت مقفل قيل لا يقطع لما ذكرنا وقيل يقطع لوجود الحرز والأول أصح وهذا كله عندنا وقال أبو يوسف ( رح) والشافعي (رح) يقطع النباش على كل حال لقوله عليه السلام ( من نبش قطعناه ) . وقلنا هو محمول على السياسة كما روي عنه لا قطع على المختفي وهو النباش بلغة أهل المدينة (۱۱) قوله ( وجوب الطلب ( أي طلب معاني اللفظ ومحتملاته ليعلم أن اختفاءه في بعض الأفراد إما لزيادة المعنى فيه على الظاهر أو لنقصانه فيظهر المراد حينئذ فيحكم في الأول دون الثاني . ... (۱۲) قوله ( هل يوجد ) الخ فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يوجد وهو الظاهر من مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى، لأن الخبز لا يصطبغ بها فتكون قاصرة في معنى التبعية فلا يدخل تحت مطلق اسم الادام بلا نية وقال محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يوجد فإنه مشتق من المداومة وهي الموافقة ، فما يؤكل مع الخبز موافق له قال عليه السلام سيما أدام أهل الجنة اللحم . ولكنا نقول إن تمام الموافقة بالاختلاط والإصطباغ والحديث لا ينتهض حجة فكله منا في الدنيا وهو يتعلق بالآخرة . ، (۱۳) قوله ( المجمل ) وهو ما ازداد اشتباهاً على المشكل كما هو ازداد خفاء على الخفي (١٤) قوله ( إلا ببيان من قبل المتكلم ) الخ ... بخلاف المشكل فإنه يوقف عليه بالطلب والتأمل . فإن قيل يدخل في حد المجمل المتشابه به إذ هو مما يوقف على مراده إلا ببيان من قبل المتكلم أيضاً . قلت المراد في المجمل لا يوقف عليه إلا ببيان من قبل المتكلم ويقبل لحوقه بدلالة فحوى الكلام والتشابه ليس كذلك على ما تقرر عند الأصوليين في الفرق بين المجمل والمتشابه ، بأن المجمل يقبل لحوق البيان والمتشابه لا يقبل لحوقه ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.