أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٨١

وحكم الخفي وجوب الطلب (۱۱) حتى يزول عنه الخفاء. وأما المشكل فهو ما ازداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله . ونظيره في الأحكام لو حلف لا يأتدم فإنه ظاهر في الخل والدبس . فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن حتى يطلب في معنى الأيتدام، ثم يتأمل أن ذلك المعنى هل (۱۲) يوجد في اللحم والبيض والجبن أو لا . ثم وفق المشكل المجمل (۱۳) وهو ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم. (۱) قوله (المحكم) من الأحكام بالكسر يقال : محكم أي مأمون من الانتقاض والانهدام ، وقيل من أحكمت فلانا أي متعته فإن المحكم يمتنع عن التخصيص والتأويل ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل . (۲) قوله (لا يجوز خلافه أصلا) فإن قيل اخبار الله تعالى لا يجوز خلافه أصلا، فيلزم منه أن يكون كل كلام أخبر الله تعالى به محكما سواء كان ظاهرا أو مفسرا أو نصا. أجيب بان معنى لا يجوز خلافه، أن خلافه لا يتصور أصلا بالنظر إلى الذات، لا بالنظر إلى العارض والخبر الظاهر والنص والمفسر إنما لا يجوز خلافه بعارض كونه خبر إلا بالنظر إلى ذاته . (۳) قوله (إن الله بكل شيء عليم) فإن علم الله تعالى مما لا يحتمل التبديل والزوال، لأن علمه تعالى من الواجبات لأنه صفة كما له وضده من النقائص، وكذا تنزيهه عن الظلم مما لا يحتمل التبديل والنسخ. فإن قيل يحتمل أن يراد به نفي إرادة الظلم مجازا لما بين الداعي والفعل من الملابسة كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) أي أردت قراءته . قلت فذلك أقوى وأحكم لنفي الظلم عن الله تعالى لما تقرر أن نفي الشيء ينفي لازمه أكد وأبلغ من نفسه بنفسه . (٤) قوله (محكم في لزومه) الخ . بحيث لم يمكنه تبديله بأن يغير عن الاقرار إلى عدمه في ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.