وقوله لفلان على ألف ظاهر في الإقرار نص في نقد البلد فإذا قال من نقد بلد كذا يترجّح المفسّر على النّص فلا يلزمه نقد البلد بلد نقد بلد كذا وعلى هذا نظائره
(۱) قوله ( ففيه العشر ) قال أبو حنيفة رضي الله عنه في قليل ما اخرجته الأرض وكثيره
العشر واجب سواء سقي سيحا أو سقته السماء إلا الحطب والقصب والحشيش . وقالا لا يجب العشر فيهما له ثمرة باقية إذا بلغت خمسة أوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . (۲) قوله ( ليس في الخضروات صدقة ) روى الترمذي عن معاذ ( رض ) أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الخضروات وهي البقول فليس فيها شيء ،
وضعفه الترمذي وقال : لا يصح فيه شيء وإنما يروى هذا الموسى بن طلحة مرفوعا و مرسلا ، وفيه الحسن بن عمارة ضعيف ضعفه شُعْبَة وغيره وتركه ابن المبارك قال ابن حجر متروك من السابعة
(۳) قوله ( تحتمل وجوها ) فإنها كما تحتمل الزكاة والعشر ، تحتمل غيرهما أيضا كالتطوع ، فإرادة العشر يكون بطريق التأويل والمؤول غير قطع والنص قطع فيترجح .
(٤) قوله ( على الثاني ( أي قوله عليه السلام ) ليس في الخضروات شيء ) فإن قلت ليس هذا التقابل من قبيل تعارض النص والظاهر الاصطلاحي إذ العام ) أي الصدقة ) في قوله عليه السلام ليس في الخ . نص في تناول كل فرد فكانا نصين.
قلت : لا نسلم أن مثل هذا العام يتناول كل فرد نصا إذ ليس في صفته ما يدل على الشمول إنما يوجب العموم بدليل ودليله ليس بقطع لما تقرر في محله فكان ظاهرا في تناول كل فرد إذ لم يوجد السوق بالنص على كل فرد .
(٥) قوله ( وأما المفسر ) فإن قلت قد سبق ذكره في المشترك فلم أعيد ههنا قلت السابق إنما هو ذكر المفسر الخاص أي المفسر من المشترك والمراد به ههنا المفسر الأعم منه فلا يلزم التكرار .
vv
ص ٧٧