(۷) قوله (نص في حكم الخ ... أي نص في جواز التطليق قبل الوطء وقبل تسمية المهر وتخيير الزوج واستبداده واستقلاله فيه لأنه المقصود من إيراده ظاهر في جواز النكاح بدون تسمية المهر من قوله (أو تفرضوا أي لم تفرضوا فإن الطلاق متفرع على صحة النكاح فهذا الظاهر مقارن لإشارة النص، واقع في ضمنه ، بل الظاهر أنه مسوق لبيان المتعة في الصورتين فهو نص فيه إباحة هذا النحو من الطلاق ظاهر.
(۸) قوله (وإشارة) الخ . وإنما ذكر الإشارة بطريق الاستطراد لأن البحث في ذكر الظاهر
والنص لا في الإشارة إلا أن النص لما أفاد هذا الحكم بطريق الإشارة نبه عليه .
(۹) قوله عتق عليه بلا صنع منه أي بمجرد شراه فالعتق يتعلق بكلا الوصفين أي بكونه قريبا وبكونه محرما فلو ملك بنت العم وابن العم لا يعتق لعدم المحرمية، وكذلك لو ملك اخته من الرضاعة لا تعتق لعدم القرابة .
(۱۰) قوله ( وحكم الظاهر) الخ ... اعلم أن للمشائح في حكم الظاهر والنص مذهبان، فعند بعضهم منهم الشيخ أبو المنصور الماتريدي : أن حكم الظاهر وجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهرا أي ظنا لا قطعا ووجوب الاعتقاد وبحقية ما أراد الله تعالى في ذلك،
،
وبه قال أصحاب الحديث وهذا مذهب مشائخ ديارنا وهو قول بعض المعتزلة،
وقال مشايخ العراق منهم الكرخي والجصاص والقاضي أبو زيد أن الظاهر من الكتاب والسنة المتواترة يوجب العلم والعمل قطعا، وبه قال عامة المعتزلة .
مبني .
أقول وهذا الخلاف . على أن كل حقيقة تحتمل المجاز، وكل عام يحتمل الخصوص، فمن اعتبر هذا الاحتمال لا يثبت بهما القطع، ومن لم يعتبر البعده وعدم نشوئه عن دليل يثبت بهما القطع على ما سبق إليه الإشارة في بحث الخاص.
(۱۱) قوله ( بمنزلة (المجاز) أي كما أن الحقيقة تحتمل المجاز فكذا الظاهر والنص يحتملان الخصوص والمجاز غير أن هذا الاحتمال معتبر عند البعض غير معتبر عند الجمهور. (۱۲) قوله على هذا أي بناء على ما ذكرنا أن حكم الظاهر وجوب العمل بما ظهر وإن كان . احتمال الغير قائما .
(۱۳) قوله (الولاء له أي ولاء العتاقة وهو حتى يصير المعتق عصبة لمعتقه سببا فيرثه عند عدم عصباته وأرباب فرائضه فهو معصب ناشيء من هذه الصلة. (١٤) قوله (عند المقابلة أي عند المعارضة وهو أن ينفي أحدهما ما يثبت الآخر فيترجح
٧٤
:
ص ٧٤