أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٧٠

(٦) قوله (على الأخرس) لوجود الشبهة فيها فلا تثبت الحدود بالإشارة. (۷) قوله (لا يجب الحد (عليه لأن تصديق القاذف قذفٌ كناية، لكن التصديق لما احتمل. وجوهاً مختلفة فلم يجب الحد فيحتمل أنك صدقته قبل هذا فلم تكذب الآن أو صدقت في غيره فلم يكن تصريحاً في القذف. (۸) قوله (فصل) لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان وجوه استعمال ذلك النظم ، شرع في بيان وجوه البيان بذلك النظم. (۹) قوله (في المتقابلات أي المتضادات إشارة إلى أن المتضادات والمتقابلات عند أهل الأصول شيء ،واحد وفي زمان واحد، من جهة واحدة بخلاف أهل المعقول فإن التقابل عندهم عبارة عن عدم اجتماع الأمرين الوجوديين مع باقي القيود المذكورة في المعقول. (۱۰) قوله (اسم) فيه إشارة إلى أن لفظ الظاهر نقل إلى الإسمية وقد كان صفة في الأصل. (۱۱) قوله (ظهر المراد فإن قلت تعريف الظاهر صادق على النص لأن كل نص ظاهر مراد وبنفس السماع لكن انضم معه السوق. قلت كل قسم منها فوق آخر، فالظاهر أعم من الكل، أي المفسر والمحكم. والنص وهو أعم من الباقين أي المفسر والمحكم فلا ضير في صدق أعمهما على الأخص (۱۲) قوله (لأجله) أي لأجل موجبه والسَّوْقُ يعرف بقرينة تضم إلى الكلام فيزداد الظهور لاشتراك الظاهر والنص في أصل الظهور . وبالقرينة يزداد الظهور في النص والحاصل أن رد النص ظاهر في نفسه وبالسوق يزداد الظهور على الظاهر . (۱۳) قوله (لما ادعاه الكفار) لأن الكفار يعتقدون حلَّ الربا، ويسوون بين البيع والربا في الحل، حتى شبهوا بالبيع ( قالوا إنما البيع مثل الربا فرد الله تعالى عليهم وقال كيف يكون ذلك وأحل الله البيع وحرم الربا) . (١٤) قوله (ما طاب لكم) أي ما حلّ لكم من النساء، لأن منهن ما حرم كاللاتي في آية التحريم . ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.