أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٦١

وكذلك (٧) لفظ التمليك والبيع لا ينعكس حتاى لا ينعقد البيع والهبة بلفظ النكاح ثم في كل موضع (۸) يكون المحل متعيناً لنوع من المجاز لا يحتاج (۹) فيه إلى النية لا يقال ولما كان إمكان الحقيقة شرطا لصحة المجاز عندهما (۱) قوله ( لا يصدق في دعوى الاستعارة ) لما فيه تخفيف عليه ولأنه أوعى خلاف الظاهر وهو وإن كان أمينا بقبول القول في إظهار مبطن ، لكنه مع هذا متهم فيه ، لأن البث فيما يتضرر هو على تقدير إبقاء اللفظ على الحقيقة وقول المتهم غير مقبول (۲) قوله ( لأن التحرير بحقيقته ) الخ يعني أن التحرير بحقيقته يوجب زوال ملك الرقبة وبواسطة زوال ملك الرقبة يوجب زوال ملك البضع ، فكان التحرير سببا محضا لزوال ملك المتعة لكونه مفضيا إليه لا علة له . لأن العلة هي التي لا يتخلل بينها وبين الحكم واسطة ، ولأن العلة لاتنفك عن الحكم والتحرير قد يوجد بدون زوال ملك المتعة لتحرير العبد والأخت من الرضاعة ونحوهما (۳) قوله ( فجاز أن يستعار عن الطلاق ) الخ ... على طريق ذكر السبب وإرادة المسبب . وإنما ليحتاج إلى النية لأن الحل المضاف اليه غير متعين لهذا المجاز فهو يحتمل حقيقة وصف الخدمة إلى النية لتعيين المجاز ، بخلاف استعارة ألفاظ التمليك للنكاح ، فإن إضافتها إلى الحرة لاتدل إلا على النكاح وكذا لاستعارة هذا إبني لأن إضافته إلى العبد لا تدل إلا على الحرية (٤) قوله ( ولا يقال ( الخ ... حاصل الايراد : هو توهم أنه رأى قوله حررتك استعارة للطلاق C فيكون اللفظ ( أي قوله حررتك ( نائبا مناب طلقتك ، والنائب له حكم والمنوب عنه وهو الطلاق الصريح وبه يقع الرجعي دون البائن ، فيلزم أن يصح الرجعة مع أنها لاتصح ، ومحصول الجواب أن المسبب ليس هو الطلاق الصريح وحتى يقع به الرجعي بل زوال لملك المتعة فيكون إستعارة عن المعنى المزيل لملك المتعة ٦١
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.