بعض الأحيان ، وكذا البيع وإنما شرع لملك الرقبة ، وحل الوطء انما حصل معه اتفاقاً في بعض الأحوال ، أي فيما اذا كان المبيع أمة فلا يجوز أن يذكر المسبب ويراد به السبب إلا إذا كان مختصاً بالسبب كقوله تعالى ) إني أراني أعصر خمراً ) فإن الخمر لا يكون إلا من العنب فيجيء الافتقار من الجانبين
المسبب
(۸) قوله ( عتق النصف الثاني) الخ ومدار الفرق بين هاتين المسألتين على أصل متقرر
في الشرع : وهو أن المطلق قد يتقيد بدلالة العرف والعادة ايضاً ، كمطلق اسم الدرهم يتقيد بنقد البلد ، فمطلق الملك يتقيد بالاجتماع بحكم العرف ايضاً ، وفي الشراء لم يوجد مثل هذا
العرف فيبقى على إطلاقه فافهم
(۹) قوله ( صحت نيته ) الخ حتى لا يشترط الاجماع فيهما نوى الشراء بالملك فيعتق النصف الثاني ويشترط الاجتماع فيها نوى الملك بالشراء فلا يعتق النصف الثاني
۰۹
ص ٥٩