أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٥٠

ولو كانت الحقيقة مستعملة فإن يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا خلاف فإن كان لها مجاز متعارف (۱) قوله ( الوقت) وهو جزء من الزمان ليلاً كان أو نهاراً ، لأن ذكر اليوم لظرفية الفعل المقرن به ، فإذا كان غير ممتد كالدخول والخروج يكفي له نفس الظرف وهو مطلق الوقت والوقت كما يطلق على النهار يطلق على الليل . (۲) قوله ( عن مطلق الوقت ( بخلاف ما إذا نسب الى فعل ممتد كاللبس والركوب ونحوهما ، فإنه يقال لبست يوماً أو يومين ، وركبت يوماً أو يومين فحينئذ يكون اليوم عبارة عن بياض النهار رعاية للتناسب بين الظرف والمظروف، فكما أن الركوب واللبس فيهما امتداد كذلك في النهار امتداد (۳) قوله ( ثم الحقيقة ) لما فرغ عن بيان الحقيقة وحكمها شرع في بيان انواعها (٤) قوله ( متعذرة ) وهي ما لا يمكن الوصول اليه إلا بكلفة ومشقة ، كأكل النخلة فإنها لا. تؤكل عينها إلا بكلفة ومشقة (٥) قوله ( ومهجورة ) وهي ما ترك الناس العمل به وإن تيسر الوصول اليه ، كوضع القدم (٦) قوله ( ومستعملة ) وهي بخلافهما أي تيسر الوصول اليه ولا يترك الناس العمل به (۷) قوله ( فإن أكل الشجرة أو القدر متعذر ) ووجه التعذر ان حقيقة كلام القائل أكل عين الشجرة ، أو عين القدر ، لأن من للتبعيض فكان معناه لا يأكل بعض الشجرة وبعض ولا يخفى أنه متعذر . عينها القدر قوله ( فإن أكل الشجرة ( أو قالوا إذا كانت الشجرة مأكولة كقصب السكر فيمينه على وإن لم تؤكل فعلى ثمرتها وإن لم تكن لها ثمرة كالخلاف فعلى ثمنها (۸) قوله ( ينصرف ذلك الى الاعتراف ( دون الكرع وهو تناول الماء بفيه أو ان كان حقيقة الشرب هو الكرع لأن من الابتداء الغاية فينقضي أن يكون ابتداء شربه من البير وذلك لا يتأتى إلا بالكرع خاصة لكنه متعذر فيترك الحقيقة ، حتى لو كرع بنوع مشقة لا يحنث فيراد به الاعتراف أو الشرب بالاناء مجازاً فيحنث احدهما بوجود (۹) قوله ( فإن ارادة وضع القدم ( الخ .. فيه اشارة الى أن الهجران إنما يعتبر في الارادة لا في العمل حتى لو كان معتبراً في العمل لا يستقيم ايراد وضع القدم في شأنها لا مكان وضع القدم في الدار . ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.