(١٦) قوله ( لا تدخل ) الخ .. لأنهم ليسوا آباء حقيقة بل مجازا يتوسط كونهم آباء لآباء فإذا أريد به الآباء الحقيقة لا تراد الاجداد لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وإنما تدخل ابناء الأبناء أمان الأبناء لا لأن الابناء يشملهم جمعا ، بل لأن ظاهر الاسم يشملهم عرفا ، كما في بني آدم ، وبني إسرائيل ، وبني هاشم ، فالشبهة بشمول ظاهر الاسم عرفا كفت في حقن الدم وحفظه فيدخلون تبعا وهو بالفروع التي اذ الأصل لا يتبع الفرع وهو يتبعه ، فلا تدخل الأجداد لأنهم أصول الآباء .
( ۱۷ ) قوله ( ولو استأمنوا ( لأن اسم الأب والأم حقيقة في الوالد والوالدة ، وإنما يقال للجد أب ، وللجدة أم ، على سبيل المجاز ، وقد أريد الآباء والأمهات في الاستئمان عليهم فلا يكون الأجداد والجدات مرادة لئلا يلتزم الجمع بين الحقيقة والمجاز .
( ۱۸ ) قوله ( لا تدخل المصابة بالفجور ) لأن البكر حقيقة غير المصابة ، وإنما سمي المصابة بالزنا بكرا لأنها لم تتزوج ، وإنما قيدت بالفجور لأنه لو زالت بوثبة أو حيضة أو تعنيس أو جراحة ونحوها تدخل في الوصية لأنها بكر حقيقة .
(۱۹) قوله ( الوصية ( لأن حقيقة البكر في المرأة ، ما في باطن فرجها من نسج ، وقد انخرق
بالزنا .
(۲۰۰) قوله ( دون بني بنيه ( لأن الإبن حقيقة في الولد ومجاز في ولد الولد وقد أريدت به الحقيقة فلا يكون المجاز مرادا لئلا يجتمعا
(۲۱) قوله ( على العقد) الخ .. قلت هذا مناف لما سبق منه من حل النكاح على الوطء في قوله تعالى و حتى تنكح زوجا غيره ) ولما قدمنا في قوله ( ما نكح آباؤ كم ) حتى حرمنا مزنية الأب وامته الموطوءة أيضا
لذا أورد بعض الفضلاء بأن المقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية لا العكس ولا حاجة في الآية إلى حمله على الوطء
قلنا هذا وإن كان مجازا شرعيا وحقيقة لغوية فهو مجاز متعارف ، وهو كثير في النصوص وشائع ومستفيض فيها كما لا يخفى على الفاحص المتفطن فيمكن إرادته عند جواز إرادة العقد (۲۲) قوله ولئن ( الخ ... لما فرغ عن بيان الأصل وهو : ان الجمع بين الحقيقة والمجاز مستحيل شرع في النقوض الواردة على هذا الأصل
(۲۳) قوله ( إذ حلف ( الخ .. حاصل السؤال وجود الجمع بينهما عندكم في هذه الأمثلة لأن حقيقة وضع القدم في دخولها حافيا لا راكبا ، وحقيقة إضافة الدار إلى فلان كونها ملكا له
٤٧
ص ٤٧