أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٨٦

فلا (۱) قوله ( وفي الشرع صرف الأمر ( الخ . ومعنى صرف الأمر من العسر الى اليسر: ان يكون الاصل مشروعاً على وجه العزيمة، ثم تسقط شرعيته بواسطة عذر في المكلف، يرد ان الصلوات الخمس من العزيم بالاتفاق مع ان فيها صرف الامر من عسر الى يسر، فان النبي صلى الله عليه وسلم و أمور ليلة المعراج بخمسين صلوة وانما لا يرد لان الاصل وهو ما زاد على الخمس لم يكن مشروعاً فلم يكن رخصة الا مجازاً لما فيه من التخفيف واليسر كذا في المعدن» . (۲) قوله ( مع بقاء الحرمة ) أي يعامل معه معاملة المباح لعذر وحرج، لانه يغير حكمه ويعتبر مباحاً في الشرع حقيقة . ويظهر ثمرة الفرق بين المباح الحقيقي والحكمي فيما سيأتي من الإصر والاثم في ترك اختيار الرخصة . والمراد بمنزلة معاملته معاملة المباح هو عدم ترتب حكمه من العقاب على فعله كما مثله المصنف رح بالعفو عن موجب الجناية، فانه لا يكون به الجناية مباحة غير حرام . (۳) قوله ( نحو إجراء كلمة الكفر ) الخ . . فان حرمة الكفر قائمة لوجوب حق الله تعالى في الايمان، لكن رخص لعذر وهو ان حق العبد في نفسه يفوت القتل صورة بتخريب البينة، ومعنى إزهاق الروح . وحق الله تعالى لا يفوت معنى لان التصديق قائم، وانما يفوت صورة، لأن الاصل هو التصديق وذلك باق فرخص له الاقادم رعاية للحقين أو ترجيحاً لحقه . (٤) قوله ( لامتناعه عن الحرام ( لان الحرمة قائمة في هذا النوع. เ فان قيل : لا نسلم ذلك اذ الحرمة ما يتعلق به العقاب ولم يتعلق بالعمل بالرخصة في هذا النوع. قيل : العقاب ليس من الاحكام اللازمة للحرمة لا محالة ألا ترى ان من ارتكب كبيرة لو عفا الله تعالى عنه ولم يُؤخذ بها لا تسمى مباحة في حقه بعدم العقاب، فعلم انه ليس من ضرورة سقوط العقاب سقوط الحرمة بل انما يعرف العقاب بوعيد، فجاز ارتفاع العقاب عند ارتفاع الوعيد مع تحقق الحرمة، وقد ارتفع الوعيد هنا فارتفع العقاب. (٥) قوله ( يكون آثماً ) وإنما يأثم اذا علم بالاباحة ولم يأكل حتى قتل، والا فيعذر بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في دار الحرب. (٦) قوله ( عن المباح ( لان الحرمة سقطت بالاستثناء، وهو قوله تعالى والا ما ٣٨٦
ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.