أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٨١

(٥) قوله ( في الشرع هو ما ثبت ) أي لزومه وانما قيدنا بذلك لئلا تدخل السنن والمستحبات والمباحات الثابتة بالدلائل الظنية . (٥) قوله ( وفي الشرع) هو ما ثبت بدليل شرعي من الكتاب والسنة والاجماع. والقياس : ظني جاء فيه الظنية لعروض شبهة في القطعي كالتأويل، والتقييد، والتخصيص في النصوص الكتابية وكاحتمال كذب الراوي وغلطه ووهمه ونسيانه في الاحاديث . وكذا في الاجماع والمنقول ،بالآحاد أو لتمكن الشبهة في صلبه وأصله كالقياس الاجتهادي، والاجماع السكوتي . والدليل الظني : قد يكون ظني الطريق والدلالة معاً كخبر الواحد المؤول والمختص . وقد يكون ظني الطريق دون الدلالة كخبر الواحد اذا كان نصاً في جواب المسألة قاطعاً فيه بلا احتمال خلافه . وقد يكون ظني الدلالة دون الطريق كالآية المؤولة والمخصصة. ، ثم هذا الحد يشمل أوفى نوعي الفرض وهو الفرض العملي لان في دليله شبهة ولذا يثبت بالآحاد أيضاً كقدر الناصية في مسح الرأس والقعدة الاخيرة في الصلوة وغير ذلك كثير، كوجوب الترتيب بين الفوائت فارتفعت الاختلاجات في أمثالها بثبوتها بالظني. (٦) قوله ( والصحيح ) وانما قيد الخبر بالصحيح لان الضعاف لا يحتج بها في الاحكام وان عمل بها في الفضائل والمناقب والمندوبات . والمراد بالصحيح هنا أعم منه ومن الحسن لانه أيضاً مما يحتج في المسائل. (٦) قوله ( والصحيح ( الخ .. فانه دليل فيه شبهة في ثبوته من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مثل : تعيين الفاتحة وضم السورة والوتر والأضحية وصدقة الفطر ونحوها . (۷) قوله ( وحكمه ) الخ .. أي في العمل عطف حكم الفرض من لزوم العمل، وعدم جواز ترکه، وتفسيق تاركه بلا عُذر وتأويل، لا في العلم . فلا يكفر جاحده لوجود الشبهة الدارئة عنه . وقد يثبت الوجوب بالمواظبة النبوية اذا اتصل به الانكار على تاركه كما حققه المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى . (۸) قوله ( والسنة ) في اللغة : عبارة عن : الطريقة حسنة كانت أو سيئة . وفي الشرع ما ذكر في المتن . ۳۸۱
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.