(۱) قوله ( يوجب مسح مطلق البعض ( أي بعض الرأس لأن الباء دخلت في محل المسح فيوجب مسح بعض المحل ، يقال مسحت الرأس إذا استوعبه ، ومسحت بالرأس إذا مسح بعضه ، وهو مطلق يتأتى بأدنى ما يطلق عليه اسم البعض .
(۲) قوله ( بمقدار ) الخ .. وهو ما روي عن المغيرة بن شعبة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم قبال وتوضأ ومسح على الناصية وخفيه وعلى العمامة ( رواه مسلم وعن أنس رض رفوعا ( فمسح مقدم رأسه اخرجه أبو داود والحاكم ) .
(۳) قوله ( بالخبر ) الخ ... إطلاق لفظ الخبر على مسحه عليه السلام والتحية لا يخلو عن نوع مسامحه ، لأن الخبر قولي والسنة فعلي والمراد بالتسامح استعمال : اللفظ في غير حقيقته بلا علاقة معنوية إعتمادا على ظهور الفهم
في ذلك المقام
وأجيب بأن المراد بالخبر السنة من قبيل إطلاق الأخص على الأعم
معه الا
(٤) قوله ( بحديث امرأة رفاعة ( رواه الجماعة عن عائشة رضي الله عنها قالت امرأة رفاعة كنت عند رفاعة القرظي فطلقني ثلاثاً فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير فلم أجد . كَهُدْبَةِ ثوبي هذا فقال فقال عليه السلام ) أتريدين أن تعودي إلى رفاعة : فقالت نعم فقال : لا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك ) أقول يستفاد من الحديث احكام :
أحدها وقوع التطليقات الثلاث مطلقا بمال أو غيره ، حيث قالت طلقني ثلاثاً من غير ذكر
المال ولا عدمه
تذوقي
وثانيها ثبوت الحرمة الغليظة حتى لاتحل للأول قبل دخول الزوج الثاني وثالثها ثبوت الحرمة الغليظة بدخول الزوج الثاني حيث قال عليه السلام لا لأن حكم الغاية يخالف حكم المغيا ورابعها عدم اشتراط الانزال مطلقا وتذوقي إشارة الى أن الشبع وهو الانزال ليس بشرط وكذا التصغير إشارة إلى أن القدر القليل كاف
الخ
(٥) قوله ( آتيا بالمأمور به ( حاصله أن علامة المطلق أن يصدق حكمه على كل فرد منه على السوية والحكم بهذا وهو الفرض لا يصدق على أداء كل بعض كالنصف والثلثين وإلا لكان كل منها فرضا ضرورة صدقه عليه
(٦) قوله ( فارق المطلق المجمل ( فإن ما قيل يحتمل أن يكون فعله عليه الصلوة والسلام بيانا للسنة بأن يكون مقدار الناصية سنة فبأي دليل يحمل على أنه بيان للمقدار المفروض
۳۷
ص ٣٧