وكذلك تعليق الحكم بالشرط كالطلاق والعتاق يسمى «سبباً»
مجازاً وانه ليس بسبب في الحقيقة.
لان الحكم انما يثبت عند الشرط والتعليق ينتهي بوجود
الشرط» (۱۳) فلا يكون سبباً مع وجود التنافي بينهما .
(۱) قوله ( ويسقط ( الواو بمعنى الفاء التفريعية، فهذه المسألة متفرعة على قيام السبب مقام العلة عند الخ . . أي فائدة قيامه مقام العلة «سقوط اعتبار العلة ودوران الحكم على
السبب كذا قيل .
(۲) قوله ( على السبب ) لما ان في التكليف يعني على العمل بحقيقة العلة من الحرج» فلذا سقط اعتبار العلة .
حادثاً
(۳) قوله ( اقيم مقام الحدث ( لانتقاض الطهارة لانه سبب لانتقاضها لان النوم لا يخلو عن خروج شيء عادة، والعلة الحدث والاطلاع على وجود الحدث في حالة النوم متعذر. والنوم لاشتماله على استرخاء المفاصل، داع الى وجود الحدث فيكون وجوده بالنوم، فاقيم مقام الحدث. فلا يرد ما يتوهم ان الوضوء كان ثابتاً بيقين وفي النوم خروج النجاسة مشكوك لان الشارع اقام نفس النوم مقام حقيقة خروج النجاسة.
(٤) قوله ( وكذلك الخلوة ( الخ .. اي اذا خلا الزوج بامرأة وليس هناك مانع من الوطء شرعاً، ولا حساً، ولا طبعاً كصوم ) هو مانع وطء شرعاً ) ومرض و هو مانع وطء حسام وحيض وهو مانع وطء طبعاً وشرعاً كانه وطئها اقامة للخلوة الصحيحة مقام الوطىء، ولذا سقط اعتبار حقيقة الوطء ويدار الحكم ) هو وجوب المهر والعدة وغيرهما) على صحة الخلوة ( بان لم يوجد مانع ( فيجب المهر الكامل ويلزم العدة وان تيقن انه ما كان
بينهما وطء كانت بكرا بعد الخلوة .
(٥) قوله ( الصحيحة ) الخ .. أي الخالية من الموانع الحسية والشرعية، اقيمت مقام الوطىء والاخبار والآثار فيه كثيرة من طرق مختلفة لولا ما يثبطنا من ضيق المقام لأوردناها
(٦) قوله ( لما اقيمت ) الخ . . لتعذر الاطلاع على وطئها لان غيرهما لم يحضر ثمة حتى يطلع على فعلهما .
٣٦٢
ص ٣٦٢