أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٥٣

فصل (۸) الحكم : يتعلّق بسببه، ويثبت بعلته، ويوجد عند شرطه . فالسبب ما يكون طريقاً(۹) الى الشيء(١٠) بواسطة : كالطريق، فانه سبب للوصول الى المقصد بواسطة المشي . 6 والحبل : فانه سبب للوصول الى الماء بالادلاء . فعلى هذا كلّ ما كان طريقاً الى الحكم بواسطة يسمى سبباً له شرعاً. ويسمّى الواسطة علة . مثاله : فتح باب الاصطبل والقفص وحل قيد العبد، فانه المتلف بواسطة توجد من (۱۱) الدابة والطير (۱۲) والعبد (۱۳) . (۱) قوله ( في اسلام أحد الزوجين) فانهم قالوا في اسلام احدهما أنه تقع الفرقة بمجرد الاسلام . وعند الاحناف لا تقع الفرقة قبل عرض الاسلام وإباء الآخر. قالوا : لان في اسلام احدهما اختلاف الدين فيوجب فساد النكاح كالردّة . قلنا : هذا فاسد وضعا لانه أي المعلل جعل الاسلام علة لزوال الملك، والاسلام عهد عاصماً للملك والحقوق ، كما اذا اسلم في دار الحرب فقد عصم نفسه وماله وولده الصغير، فلا يكون مؤثراً في زوال الملك. (۲) قوله ( فلا يكون مؤثراً ) الخ .. ولقائل ان يقول : أصحاب الشافعي رح لم يجعلوا الاسلام علة لزوال النكاح بل اختلاف الدين، وهو يصلح ان يكون قاطعاً للملك والحقوق. وأجيب بان اختلاف الدين حصل باسلام أحدهما . والحكم يضاف الى الحادث أبداً والى آخر الأوصاف وجوداً . والحادث هنا وكذا آخر الاوصاف وجوداً هو الاسلام لا غير، فلو أثبتنا الفرقة لوجبت اضافتها الى الاسلام الذي حدث الاختلاف به، وذلك لا يجوز ، لان الاسلام شرع عاصما للحقوق والاملاك لا قاطعاً لها. ٣٥٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.