والحكم هو سقوط حرج نجاسة سور الهرة التي هي من جنس سقوط حرج الاستئذان عن العبيد والإماء كما بينا في الآية المذكورة فافهم.
(ه) قوله ( ليست نجسة ) وبهذا يستدل على أنَّ سورها ليس بنجس وعليه كثير من
الاعتماد .
ولذا ذهب أبو يوسف والشافعي ومالك واحمد والثوري والاوزاعي واسحق وأبو عبيد ـ الى انه غير مكروه . وقيل : هو قول مالك وغيره من أهل المدينة ، والليث وغيره من أهل مصر، والاوزاعي وغيره من أهل الشام والثوري وغيره من أهل العراق والشافعي وأصحابه، وأحمد واسحق وأبي ثور وأبي عبيد وعكرمة وابراهيم وعطاء بن يسار والحسن كما قاله أبن عبد البر واختاره الطحاوي من الحنفية ورواية عن محمد أيضاً.
،
لكن ما ذكره الطحاوي في معاني الآثار يدل على انه مكروه تحريماً واختار الكرخي من
أصحابنا انه مكروه تنزيها وهو الاصح الأقرب الى موافقة الاخبار والآثار.
(٦) قوله ( فقاس أصحابنا ) الخ .. فان قيل سقوط النجاسة عن سور الهرة ثبت بالحديث، بخلاف القياس، لانه مخلوط باللعاب المتولد من اللحم النجس لقوله عليه السلام ( الهرة سبع ( فكيف قاس اصحابنا رح سؤر ما يسكن في البيوت على سور الهرة . واجيب عنه بان ما هو مستحسن بالضرورة أو بالاثر بعلة الضرورة لا يجوز تعديته الى مالا ضرورة فيه واما التعدية الى ما فيه ضرورة فجائز .
.
(۷) قوله ( بعلة الطواف ) فان قيل : ينبغي ان يسقط النجاسة عن سور الكلب قياساً على سور الهرة بعلة كثرة الطواف . قيل : لا تُسلم أنَّ الكلب يطوف بالبيت مثل طواف الهرة لما ذكرنا انها تدخل في المضائق والمداخل بل تدخل في الفراش حالة النوم وتنام مع النائم فلا يمكن التحرز عنها ولا يصون الأواني من سورها.
بخلاف الكلب فانه لا مدخل له في هذه المواضع ، فضلا عن الطواف وكثرته إلا نادراً، والنادر كالمعدوم .
ولو سلم طوافه فكان الضرورة فيه دونها في الهرة. فلو اثبتنا الطهارة في سوره بالقياس لكان اثباتاً لها في غير علة جامعة بين الاصل والفرع. ولو سلم ذلك فنقول : ان القياس ذلك ، الا ان النص ورد بخلافه، وهو قوله عليه السلام ( طهارة اناء احدكم اذا ولغه الكلب ان يغسل ثلاثاً وفي رواية ( سبع مرات ) فيكون هذا
۳۲۷
ص ٣٢٧