من
(۲) قوله ( الا بضعة منه ) الخ . . وفي رواية ( مضغته ) أي مسه كمس عضو وجزء آخر
الحفظ
الحدث.
في
البدن في عدم قال الفلاس رح: هو أثبت عندي من حديث بسرة. قال ابن الهمام ويترجح أيضاً بان حديث الرجال أقوى من حديث النساء لنقصان والضبط والعقل، ولهذا جعلت شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد . فثبت من هذا الحديث انه لا ينقض الوضوء من مس الذكر وهو مذهبنا، وهو قول : عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وعمار وزيد بن ثابت وحذيفة وعمران بن حصين وأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص.
وقال الطَّحاوي : لا نعلم أحداً من الصحابة أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر وقد خالفه أكثرهم فيه . وقال الشافعي رح وأحمد وداود يجب الوضوء منه .
واختلف فيه أصحاب مالك رح.
وقال الترمذي : هو قول غير واحد من الصحابة التابعين وبه يقول أحمد والاوزاعي والشافعي واسحق وغيرهم .
(۳) قوله ( وهذا هو القياس ( لانه عليه الصلوة والسلام قاس هذا العضو على سائر الاعضاء، فانه لو مس غيره من الاعضاء لا ينقض الوضوء، فكذا هذا والجامع هو عدم خروج النجاسة .
(٤) قوله ( وسئل ) الخ .. لما فرغ من الاخبار شرع في الآثار فقال: وسئل الى آخره . (٥) قوله ( ابن ام عبد ) هو كنيته ابن مسعود رضي الله عنه ، نسبة الى الام تحقيراً لنفسه لان النسب الى الآباء، أو لان الخطأ في النساء أكثر لقصور رأيهن .
(٦) قوله ( أرى لها الخ ) . . فتحقق القياس من الصحابة (رض) الله عنهم اجمعین فَتُثْبِتْ حجية القياس بالآثار.
۳۱۳
ص ٣١٣