قال : فان لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله . قال : فان لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد برأيي .
قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ، الحديث . وأما الاجماع. فقد كان الاجتهاد والقياس شائعاً بين الصحابة والتابعين فيما لم يوجد فيه نص وخبر من غير نكير كما تشهد به كتب السير والحديث الى ان جاء داود الظاهري فأنكره، ولم ينقل عن أحد من السلف إنكاره . وما نقل عن بعضهم من ذمّه، فانما هو للقياس العقلي والرأي المحض من غير اعتماد على النص والخبر وهذا باطل بالاتفاق. (٤) قوله ( اجتهد ) الخ .. فان قلت الاجتهاد ليس نفس القياس، بل الاجتهاد و استفراغ الجهد في الطلب . فيحمل على طلب الحكم من النصوص الخفية، أو على القياس الذي علته . قلت : ان الاجتهاد فيما نحن فيه هو القياس الشرعي ، لان الاجتهاد في الحوادث التي لم يجد حكمها في الكتاب والسنة ليس إلا القياس الشرعي .
منصوصة .
فان قيل : كان هذا في ابتداء الاسلام حين كان في النصوص قلة فدعت الحاجة الى القياس فاذا فات الشرط فات المشروط .
أجيب بأنا لا نسلم انه كان في ابتداء الاسلام. ولئن سلمنا ! فالحاجة الداعية الى القياس انما هي خلو الحادثة عن النص، ونحن لا
نجوز القياس الا عند فقدان النص فتقتضي مشروعية القياس وهو المطلوب فافهم .
(٥) قوله ( فصوبه ) الخ فتصويب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه ، وحَمْدُهُ لله تعالى دليل صريح على جواز العمل بالقياس عند فقدان النص من الكتاب
والسنة .
فانه لو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة، لأنكره عليه السلام. وفي الحديث دلالة قوية على جواز القياس ورد قبيح على من أنكرها أصلاً. (٥) قوله ( فصوّبه ) الخ . . قال الترمذي في جامعه : هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل. قلت : وبمثل هذا الجرح ليس جرحاً معتبراً ، فان الانقطاع كالارسال غير جرح كما قال ابن الهمام رحمه الله تعالى . والمستور من القرون الثلاثة كالعدل عندنا الثقاة .
من
ثم هذا الحديث عدّه أهل الاصول من المشاهير مرتقيا من الأحاد.
۳۱۰
ص ٣١٠