أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣١

السارقة لأن السرقة من الجرأة وهي في الرجال أكثر (۹) قوله ( فاجلدوا ( الخطاب لائمة الدين المتين ، لأنّ إقامة الحد من الدين أي على الكل إلا أنه لم يمكنهم الإجماع فينوب الإمام منابهم 6 (۱۰) قوله ( حداً للزنا ) لأنه مقرون بفاء الجزاء إذ تقديره الزانية والزاني إذا زنيا فاجلدوا وهو عقوبة زاجرة فكان حدا لأن الجلد هو العقوبة فإذا كان الجلد حداً مطلق يقتضي أن يكون الجلد مجزياً في كونه زاجرا شرعا سواء كان مع التغريب أو بدونه . فلو جعل التغريب حدا للخبر لا يكون الجلد الخالي عن التغريب حدا لأن الزاجر حينئذ هو المجموع فلا يكون بعضه زاجرا أو الحد هو الزاجر فإذا لم يكن الجلد حدا كان ذلك فسخا للإطلاق كما مر في المثال السابق ، فافهم (۱۱) قوله ( التغريب ) وهو النفي عن بيته إلى موضع آخر بينه وبين ذلك مدة سفر . (۱۲) قوله ( وتغريب عام ( أي سنة واحدة أي يجوز في عقوبة الجناية الأمران المذكوران أعني : الجلد وتغريب عام ، فعطف التغريب على الجلد يقتضي كون المجموع حدا فلا يجوز الإكتفاء بأحدهما ونص القرآن يقتضي كفاية الجلد وحده فصار هو جائزا فرضا وبقي التغريب جائزا اصطلاحا وهو ما استوى فعله وتركه (۱۳) قوله ( وكمذلك ( أي مثل لفظ الجلد في الآية المذكورة لفظ الطواف في قوله تعالى أو مثل المطلق في الآية قوله تعالى إلى آخره . قوى (١٤) قوله ( بالبيت العتيق ( اي القديم من خمر عتيق أي قديم سماه قديما لأنه أول بيت وضع للناس أو عتيق عن أيدي الجبابرة ألا ترى كيف فعل الرب بأصحاب الفيل ، أو من عتيق الطير إذا ووصف البيت بالقوة لأنه شديد البناء ، أو لأمنه عن التخريب (١٥) قوله ( مطلق ( أي هو مطلق والجملة بيان أو تعليل معقول وقوله تعالى ( في ) أنه مطلق أو لأنه مطلق (١٦) قوله ( في مسمى الطواف ( أن الطواف هو الدوران حول البيت سواء كان مع الوضوء أو بدونه فيقتضي ان يكون الآتي بمطلق الطواف آتيا بالمأمور فلا يزاد عليه شرط الوضوء بخبر الواحد وهو قوله عليه الصلوة والسلام ) الطواف بالبيت صلوة ) (۱۷) قوله شرط الوضوء والقائل أن يقول إن الطهارة في الطواف مستفادة من دلالة النص لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ) يفهم منه ان علة الطواف تعظيم البيت وفي الطواف حالة الحدث والجنابة إهانة البيت ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.