أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٣٠٦

تعارضا صرنا الى القياس وهو الاعتبار بسائر الصلوات . (٥) قوله ( يتحرى ( أي يميل الى احدهما بما يشهد به قلبه اذا احتاج الى العمل وان لم يكن له حاجة الى العمل يتوقف فيه . لان في قلب المؤمن نور يدرك بالفراسة الحق عن الباطل، قال عليه السلام ( اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى ( واصابة الحق غيب فيصلح شهادة القلب حجة لذلك وهذا عندنا . وعند الشافعي رج يعمل باحدهما من غير تحرّ، لان كل واحد من القياسين حجة شرعاً فيثبت له الخيار من غير التحري كما في أنواع الكفارة . (٦) قوله ( لا ينتقض ذلك ) الخ . لان كل واحد منهما تحرى . والاول تأكد بالعمل . والثاني مجرد التحري فلا يصلح معارضاً للأول فكيف يكون متناقضاً؟. والاول تقوى باتصال العمل وترجحت جهة الصواب فيه . وذلك لان العمل بالاول لما وقع صحيحاً شرعاً فقد صح جهته بحكم الشرع لصحة أثره ضرورة، ولهذا أي ولاجل ان الاول اذا تأكد بالعمل) لا ينتقض بالثاني . قلنا : اذا مضى حكم بالاجتهاد وثم بدأ له اجتهاد وآخر ينافيه لم ينتقض الاول به. (۷) قوله ( وهذا بخلاف ) الخ .. جواب سؤال مقدر وهو: ان المصلي لو تحرى عند اشتباه القبلة وصلى الى جهة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهة اخرى، فانه يصلي في المستقبل الى هذه الجهة، وهذا يخالف ما ذكرنا من انه اذا تحرى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض بمجرد الرأي فتدبر. (۸) قوله ( لان القبلة) الخ .. هذا شروع في بيان التفريق بين مسألة الثوب والكعبة . وخلاصة البيان ان فيما لا يحتمل الانتقال والتعاقب لو جاز العمل بالاجتهاد في المستقبل على خلاف الاول لأوصل الى تصويب كل قياس لما بينا انه اذا تحرى وعمل وجعل التحري حجة ضرورة صار العمل به صوابا وحقا. فاذا جوزنا العمل بالآخر صار ذلك أيضاً صوابا والتحري الآخر حجة، وفيه جواز تبعد والحقوق وهو باطل . بخلاف ما يحتمل الانتقال والتعاقب لانه لو جاز العمل فيه بالآخر كان ذلك بمنزلة حكم النصح إلى حكم الآخر ويكون كل واحد منهما صوابا وحقا وليس فيه تعدد الحقوق لان الاول صار منسوخا . ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.