ومنشأ الخلاف في المسألتين واحد وهو ان النهي من المشروعات يدل على شرعيتها عندنا
خلافاً للشافعي رحمه الله .
(۱۰) قوله ( صحيح ) الخ . . لعدم القائل بالفصل لان من قال بصحة تعليق الطلاق والعتاق بالملك قال بصحة تعليقهما بسبب الملك كما . هو مذهب علمائنا
رحمهم
الله تعالى .
(۱۱) قوله ( تعليق الحكم به ( أي بذلك الصفة كما انه يترتب جواز نكاح الامة على صفة
الايمان .
(۱۲) قوله ( ولو اثبتنا ) الخ . . بناء على ان تعليق الحكم بالشرط لا يوجب انتفاء الحكم
عند عدم الشرط .
لان
(۱۳) قوله ( بهذا الاصل) لعدم القائل بالفصل اتحاد المنشأ. مع من قال ان التعليق بالشرط لا يوجب انتفاء الحكم عند عدم الشرط. يقول ان ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم به كما هو مذهبنا . (١٤) قوله ( فيما سبق ) أي في فصل المطلق والمقيد وفي بيان التعليق في المسائل المختلفة بيننا وبين الشافعي رح من وجوب النفقة للمبتوتة الغير الحامل عندنا وعدم وجوبها
عنده.
(١٥) قوله . ( ناقض ) الخ . وذلك لان منشأ الخلاف في الفصلين ليس واحداً. اذ منشأه في الاول هو ان غير الخارج من السبيلين ناقض أولا.
وفي الثاني هو ان النهي موجب للقبح لعينه أو لغيره أو مقرر للمشروعية أولا . وكذا منشأه في موجب العمد ان العمد بنفسه يقتضي جريان القصاص فقط بالنص، ويقتضي القود أو الدية من غير تعيين بمقتضى النصوص.
وكذا منشأه في مس المرأة هو ارادة المس باليد من الآية أو الجماع منها. وهذا أي الاختلاف للامة دال على اتفاقها على ثبوت قدر مشترك بين تلك الاقوال فلا يكون الحق خارجاً عنها لكونه خارجاً عن القدر المشترك الاجماعي وخارقاً لإجماعهم على نفي غير تلك الاقوال فيكون غيرها باطلاً لكونه اتباعاً لغير سبيل المؤمنين، وكونه شذوذ أيشذه في النار. (١٦) قوله ( لعدم القائل بالفصل ( لان من قال بانتقاض الوضوء من القيء كما قال علماؤنا، قال بان البيع الفاسد يفيد الملك . ومن قال بعدم انتقاض الوضوء كالشافعي رح ، قال بان البيع الفاسد لا يفيد الملك فافهم .
۲۹۹
ص ٢٩٩