أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٩١

بحث كون الاجماع على أربعة أقسام ثم اجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف. ثم الاجماع على أحد أقوال السلف . أما الأوّل فهو بمنزلة (۱) آية من كتاب الله تعالى . ثم الاجماع بنص البعض وسكوت الباقين فهو (۲) بمنزلة المتواتر . ثم اجماع من بعدهم بمنزلة (۳) المشهور من الاخبار . ثم اجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف، بمنزلة (4) الصحيح من الأحاد. والمعتبر في هذا الباب اجماع أهل الرأي والاجتهاد، فلا يعتبر بقول العوام والمتكلم والمحدّث الذي لا بصيرة له في(٥) أصول الفقه . ثم بعد (٥) ذلك الاجماع على نوعين : مركب وغير مركب. فالمركب ما اجتمع عليه الآراء في حكم الحادثة مع وجود الاختلاف في العلة ومثاله الاجماع على وجود الانتقاض عند(۷) القيء ومس المرأة . أما عندنا فبناء(۸) على القيء. وأما عنده فبناء (۹) على المس ثم هذا النوع من الاجماع لا يبقى (۱۰) حجة بعد ظهور (۱۱) الفساد ۲۹۱
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.