لان الاقسام من الخاص والعام وغيرهما انما يتأتى في القول دون الفعل. (۱۲) قوله ( بمنزلة ) الخ . . لقوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى) وقوله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وغير ذلك من النصوص والاخبار مما لا تعد ولا تحصى . ويجري في الحديث جميع أقسام الكتاب مما سبق إلا انه لم يجر فيه ذلك للاستغناء بذكره في بحث الكتاب . (۱۳) قوله فهو (كذلك) أي يأتي في قسم السنة، لأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم حجة مثل الكتاب، وهو كلام مستجمع لوجوه الفصاحة والبلاغة فتجري فيه هذه الاقسام أيضاً.
ولو قيل : لما كان هذه الاقسام تجري بتمامها في السنة فلم لم يذكر هنا . اجيب بان بيانها في الكتاب بيان في السنة لان السنة فرع الكتاب في كونها حجة فلا حاجة الى ذكرها في بحث السنة على حدة فافهم
(١٤) قوله ( الا ان الشبهة ( جواب سؤال مقدر وهو : ان السنة فرع الكتاب في بيان تلك الاقسام باحكامها فلا حاجة الى عقد باب السنة برأسها.
C
والجواب : بان الاشتغال بذلك لفائدة تحتاج اليها فهي بيان اتصال السنة بالنبي الله ، فانه فيه غموض لا بد من اكتشافه ولم يحصل إلا بما قال فيما بعد. وفيه نظر لان المتكفل ببيان الاتصال الى النبي عليه الصلوة والسلام أهل الحديث لا أهل الاصول فكيف انتهض اليه المصنف رح . وأجيب بان المراد بيان كيفية الاتصال بانه بطريق التواتر أو غيره، وعن حال الرواة وغيرها فلا مشاحة في هذا فتدبر.
:
(١٥) قوله ( في باب الخبر ( الخ .. جواب سؤال مقدر وهو انه اذا كان نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة الكتاب ينغي ان يكون كل خبره عليه الصلوة متواتراً قطعياً، كالكتاب فكيف صار الخبر على ثلاثة أقسام؟
(١٦) قوله ( على ثلاثة أقسام ( فان قيل كيف جعل مورد القسمة بالخبر، وفي والأمر بل الفعل أيضاً ينتقل بالطريق المذكور؟
قلنا : ان المتصف حقيقة بالتواتر وغيره هو الخبر.
ومعنى اتصاف الأمر والنهي به ان الاخبار بكونه كلام النبي صلى الله عليه وسلم متواتراً .
السنة
النهي
۲۷۱
ص ٢٧١