أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٦٧

في المعطوف عليه في العدد، بدلالة التفسير في المعطوف فيما اذا كان المعطوف من قبيل المفسر المحذوف في المعطوف عليه. فصار العطف في كلامهم بياناً كما في المعطوف عليه، ولكن هذا فيما اذا كان المفسر من قبيل المكيلات والموزونات . (۳) قوله (بياناً) الخ .. لان القائل ذكر عددين مبهمين، وأعقبها تفسيراً من الأثواب في الأول والدراهم في الثاني والأعبد في الثالث، فانصرف اليهما لاستوائهما في الحاجة الى التفسير . ( ٤ ) قوله ( على هذا الاصل) وهو ان المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة شيء واحد. لان الواو العاطفة للجمع كما في قوله مائة درهم . ولهما وجه الفرق بين المكيل والموزون وبين غيرهما ان العادة بحذف المفسر في المعطوف عليه، والاكتفاء بذكر التفسير في المعطوف انما وجدت في المكيل والموزون لضرورة كثرة الكلام فيما كثر استعماله وكثرته فيما ثبت دَيناً في الذمة في عامة المعاملات وهو المقدر. بخلاف الثياب لانها لا تثبت في الذمة قرضاً ولا بيعاً إلا في السلم خاصة فلهذا لم يوجد الاكتفاء فيها فتفكر. ٢٦٧
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.