أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٥٦

بحث كون الاستثناء من صور بيان التغيير ذهب اصحابنا الى ان الاستثناء تكلّم بالباقي (١) بعد الثّنيا (٢) ، كأنه لم يتكلم إلا بما بقى . وعنده صدر الكلام ينعقد علة لوجوب لكل، إلا(۳) ان الاستثناء يمنعها من العمل بمنزلة عدم الشرط في باب التعليق . ومثال هذا في قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» . فعند الشافعي رح صدر الكلام انعقد علة لحرمة بيع الطعام بالطعام على (٤) الاطلاق، وخرج عن هذه الجملة صورة المساواة بالاستثناء، فبقي الباقي تحت حكم الصدر. ونتيجة (٥) هذا حرمة وعندنا بيع الحفنة من الطعام بحفنتين منه بيع الحفنة لا يدخل (٦) تحت النصّ، لأن المراد بالمنهي يتقيد بصورة بيع يتمكن العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه كيلا (۷) يؤدي الى نهي العاجز. فما لا يدخل تحت المعيار المسوّى كان (۸) خارجاً عن قضية الحديث . ومن صور بيان التغيير ما إذا قال لفلان علي الف وديعة. فقوله «علي» يفيد الوجوب . ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.