أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٥٣

سبب (١٤) قوله ( أو الى الملك) كالشراء والتزويج بأن قال لأمة الغير: ان اشريتك فأنت حرة، أو لأجنبية ان نكحتك فأنت طالق . (١٥) قوله ( لا يقع) الخ . لعدم كون التعليق مضافاً الى سبب الملك، الذي هو شرط صحة التعليق . (١٦) قوله ( وكذلك ) أي مثل المسألة السابقة المتفرعة على الاصل المختلف فيه ، تفريع مسألة طول الحرة الخ . . (۱۷) قوله ( لان الكتاب) الخ . . حيث قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ) أي من لم يقدر منكم على نكاح الحرائر فلينكح من الاماء المسلمات. (۱۸) قوله ( من الحكم الى زمان وجود الشرط . فالطول : مانع من جواز نكاح الأمة، فلا يجوز نكاح الامة عند طوال الحرة عنده . وعندنا : لما لم يكن عدم الشرط مانعاً من الحكم كان عدم الحكم قبل الشرط بالعدم الاصلي، فلم يكن هذا النص أي نص التعليق نافياً لجواز نكاح الامة بدون الشرط . وغايته : انه لا يثبت هذا الحكم بهذا النص ، فانه ان يثبت بدليل آخر من النص أو غيره . (۱۹) قوله ( حاملاً ) ولم يقل حاملة لانها صفة مختصة بالنساء ، فتذكيرها بتأويل الانسان . (۲۰) قوله ( جاز ) الخ . . قلت تفرع هذا الخلاف على الاختلاف في الأصل المذكور في حيز الخفاء . لان التعليق عنده مانع للحكم قبل وجود الشرط. ومانع عن السبب عندنا. ومنع وجود السبب منع لوجود الحكم لان الحكم يوجد بوجود سببه . وتوضيحه : انه ان اريد بالحكم الحكم الكلي المطلق عن قيد التشخص، فعدم سببه يعدم الشرط يكون مانعاً عن مطلق وجود الحكم، ولا يمكن وجود الحكم بسبب آخر يمتنع مع عدم السبب . تحققه لانه اذا امتنع وجود المطلق بعدم سببه - امتنع وجود فرد من افراده بسبب آخر، لان امتناع المطلق يستلزم امتناع كل فرد منه . ٢٥٣
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.