أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٤٧

عاماً الثاني بيان التبديل، وهو النسخ. والأول اما ان يكن بلا تغير أو معه . الثاني بيان التغيير كالاستثناء والشرط والغاية . والاول إما ان يكون معنى الكلام معلوماً لكن الثاني أكده بما يقطع الاحتمال. أو مجهولا كالمشترك والمجمل الثاني بيان التفسير والاول بيان تقرير . والثاني لا يخلو اما ان يكون بمحض السكوت أولاً . الثاني بيان الضرورة . والأول اما ان يكون بدلالة حال المتكلم أو لكثرة الكلام . والأول بيان الحال، والثاني بيان العطف . (٥) قوله يحتمل غيره .الخ .. أي غير الظاهر بان يكون اللفظ حقيقة يحتمل المجاز، أو يحتمل الخصوص في الحقيقة ظاهر في معناه الحقيقي . وكذا العام ظاهر في شمول أفراده، لكن كل واحد منهما يحتمل مع ذلك تأويل المجاز والخصوص احتمالاً بعيداً، حيث يكون المراد منهما هو المعنى الحقيقي والعموم الشامل ويتوهم مع ذلك ان يراد به المجاز والخصوص. (٦) قوله ( ففيز البلد ) لان المطلق ينصرف الى المتعارف والمتعارف قفيز البلد ونقده فهذا حقيقة اللفظ العرفية . لكن فاذا مع ذلك يحتمل ارادة الغير بأن يراد قفيز بلدة اخرى ونقدها. بین ذلك بقوله قفيز البلد ونقد البلد كان بيان تقرير الكلام على ظاهر مراده . (۷) قوله ( فقد قرر حكم الخ . . لان كلمة عندي للحضرة فقيد الحفظ والامانة دون لانه أمر زائد على الحفظ، والثابت في الوديعة الحفظ، لكن مع ذلك يحتمل ارادة اللزوم الغير فاذا قال : وديعة قرر ذلك . (۸) قوله ( غير مكشوف) المراد بان كان مجملاً أو مشتركاً . فالمجمل نحو الصلوة والزكاة في قوله تعالى ( وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة) فان لفظ الصلوة مجمل لحقه البيان بالسنة . وكذا الزكوة مجملة في حق النصاب، وقدر ما يجب ثم لحقه البيان بالسنة . والمشترك كلفظ بائن فانه مشترك بين البينونة عن النكاح وغيره فاذا اعنيت لطلاق كان بيان تفسير فافهم . ٢٤٧
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.