أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٤٣

فكل طرف دخل الباء عليه فهو ثمن، والطرف الآخر مبيع . (۷) قوله ( ويكون العقد اسماً ) الخ .. ولقائل أن يقول : يمكن تصحيح هذا العقد. آخر وهو: بوجه أن يحمل على القلب فلم حملتم على السلم الذي هو ثابت على خلاف القياس؟ أجيب بان القلب تغيير والكلام انما يغير اذا احتيج الى التصحيح، والكلام في هذا المقام صحيح بدون القلب فلم يحمل عليه . (۸) قوله ( فذلك على الخبر الصادق) أي الحكم لحرية محمول أو معلق أو مبني على كون خبره باخباره له خبراً صادقاً مطابقاً للواقع. لان حرف الباء للالصاق فيقتضي خبراً ملصقاً بالقدوم وإلصاق الخبر بالقدوم لا يتصور قبل وجوده لانه لا إلصاق بالمعدوم . به هذا فان الانضمام بل المنضم فرع وجود المنضم اليه وتشخصه ، فاذا كان كاذباً كان مصداقه المحكى عنه معدوماً فلم يكن ملصقاً (۹) قوله ( خروج) الخ .. لان حرف الباء في قوله إلا باذني) يقتضي أن يراد من الخروج المفهوم من قوله : أن خرجت من الدار الخروج الملصق بالإذن . فكل خروج غير ملصق بالاذن يكون داخلاً تحت قوله إن خرجت وهو عام لتناوله المصدر لغة ، فان الفعل دلالة على مصدره لغة وهو نكرة في موضع النفي فيشمل القول المذكور كل خروج إلا خروجاً ملصقاً بالاذن، فاذا كان الامر كذلك فتحتاج الى الاذن في كل مرة. (١٠) قوله ( لم تطلق) وذلك لان الباء للالصاق والطلاق الملصق بمشيئة الله تعالى معلق به، فيكون بمعنى الشرط لانه لما جعل الطلاق ملصقاً بالمشيئة لا يقع قبل المشيئة، اذ لا يتحقق الالصاق بدون الملصق به . وهذا هو معنى الشرط اذا لا وجود للمشروط بدون الشرط. غير ان هذا الشرط مما لا يتوقف عليه قط فلا يقع الطلاق. فان قلت هلا حملت الباء في مسألة المشيئة واخواتها على السببية؟ لانها قد تستعمل بمعنى السببية قال تعالى ( جزاء بما كسبا ) . واذا حملت على ما قلنا تطلق في الحال. على الملصق قلنا الحمل على الشرط ،أولى لانه أقرب الى الالصاق. وجه الاولوية : أن في الالصاق معنى التتب لانه يقتضي ملصقاً به مقدماً زماناً ليتمكن الالصاق به، والترتيب الزماني في الشرط والمشروط موجود بخلاف العلة المعلول، لان العلة مقارنة مع المعلول زمانا فتدبر. مع. ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.