أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٤١

فلو اخبر كاذباً لا يعتق . ولو قال : أن اخبرتني ان فلاناً قدم فأنت حر، فذلك على مطلق الخبر، فلو أخبره كاذبا عتق . ولو قال لامرأته : ان خرجت من الدار إلا باذني فأنت كذا كذا تحتاج إلى الإذن كلّ مرّة إذ المستثنى خروج(۹) ملصق بالاذن . فلو خرجت في المرة الثانية بدون الإذن طلقت . ولو قال : ان خرجت من الدار إلا أن أذن لك ، فذلك على الإذن مرة، حتى لو خرجت مرة اخرى بدون الاذن لا تطلق . وفي الزيادات: اذا قال أنت طالق بمشيئة الله تعالى أو بارادة الله تعالى أو بحكمه لم تطلق (١٠) (۱) قوله ( الالصاق ( وهو تعلق الشيء بالشيء واتصاله به ، فما دخل عليه ( الباء ) : الملصق به، والظرف الآخر هو الملصق، هذا هو أصلها في اللغة والبواقي مجاز فيها . (۲) قوله ( في وضع اللغة ( انما قال في وضع اللغة للاشارة الى تزييف قول الشافعي رح حيث زعم ان ( الباء ( في قوله تعالى ( وامسحوا برؤوسكم ( للتبعيض) وهو معروف في العرب على انه يستلزم الترادف والاشتراك وهما ليسا بأصل في الكلام. وذلك لان حرف (من) وضع للتبعيض فلو كان ( الباءة) للتبعيض لزم الترادف . ولانه لو كان للتبعيض مع انه للالصاق لزم الاشتراك فيكون معنى الآية عنده : وامسحوا بعض رؤوسكم، والبعض مطلق بين أن يكون شعراً وما فوقه حتى قريب الكل فعلى أي بعض يمسح يكون آتياً بالمأمور به . وقال مالك رح : إنها صلة أي زائدة فكان المعنى وامسحوا رؤوسكم، والظاهر منه الكل فيكون مسح كل الرأس فرضاً . قلنا : ليس كذلك أي ليس الباء للتبعيض والزيادة لان التبعيض مجاز فلا يصار اليه وكذلك الزيادة خلاف الاصل فافهم . (۳) قوله ( والثمن شرط فيه ( فان قيل : كما لا يوجد البيع إلا بالمبيع بالثمن فكيف يقول انه شرط فيه؟ كذلك لا يوجد إلا ٢٤١
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.