قيل : ان العلم يستعمل بمعنى المعلوم، يقال اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك . يقال علم أبي حنيفة رح أي معلومه . فاذا كان بمعنى المعلوم يستحيل أن يجعل بمعنى الشرط لان الشرط ما يكون على خطر الوجود ومعلوم الله تعالى متحقق لا محالة . واذا كان كذلك كان الطلاق واقعاً في الحال لانه جعل معلوم الله تعالى ظرفاً للطلاق. وانما يكون الطلاق في معلومه اذا كان واقعاً لانه لو لم يكن واقعاً لكان عدمه في
معلومه .
بخلاف المشيئة، لان مشيئة الله تعالى ليست متحققة حتماً أي وجوباً. وتحقيقه : ان الله تعالى يوصف بالمشيئة وبضدها، ولا يوصف بضد العلم، فكان العلم متحققاً لا محالة والمشيئة لا يلزم أن تكون موجودة حتماً كذا قالوا .
قلت الا ظهر مما قالوا في جواب الاعتراض بقوله فان قلت الخ . . ان يقال انه لا حاجة الى جعل العلم بمعنى المعلوم، بل المراد انه ثابت في علم الله تعالى . بمعنى ان علمه محيط بذلك على ما ذكره في التلويح إلا ان الشارح نقل جواب الاصوليين من جعل العلم بمعنى المعلوم، لورود الاعتراضات على جوابهم بالارادة والقدرة ليعلم الفرق بين العلم والارادة والقدرة لوقوع الطلاق في العلم دون الارادة والقدرة .
،
۲۳۹
ص ٢٣٩