أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٣٥

(۸) قوله ( يقع ذلك على الامساك ) الخ . . لان الفعل مضاف الى جزء مبهم من وذلك لا يقتضي الاستيعاب. الشهر (۹) قوله ( يكون ذلك ) الخ .. أي الطلاق اذا أضيف الى المكان يقع الطلاق في الحال، لان المكان لا يصلح ظرفا للطلاق، اذ الظرف للشيء بمنزلة الوصف له. وما كان وصفاً للشيء لا بد ان يكون صالحاً للتخصيص. والمكان لا يصلح مخصصاً للطلاق بحال، لانه اذا وقع في كان وقع في الاماكن، لانه لا يفضل المكان على الآخر في حق ايقاع الطلاق بل كله سواء في ذلك بخلاف الزمان الخ . . (۱۰) قوله ( يتعدى) الخ . . أي يتوقف وجوده على مفعول كالضرب والقتل مثلاً، فانها لا تتم بوجود الفاعل وحده بل تتوقف على وجود المفعول، وهو المضروب والمقتول. (۱۱) قوله ( لان الفعل انما يتحقق ) الخ .. لان الافعال انما تعرف بظهور آثارها في محلها . ألا ترى انه تختلف اسماؤها باختلاف آثارها فان من أرسل خشبة من الأعلى على غيره . ضرباً . فان أثره في الايلام يسمى وان أثره في الجرح يسمى جرحاً . قتلا ، وان أثره في ازهاق الروح يسمى ولما اختلف الفعل باختلاف ،آثارها علمنا أَنَّ اسم الفعل. خرج باعتبار ما ثبت بالمفعول به فيراعى المكان في حقه، ونحن نقول بهذا الاستدلال. الجواب عما قيل ان هذه الافعال تتم بالفاعل والمفعول لا باحدهما، فيجب ان يراعى المكان في حقهما، لان اسم الفعل لم يثبت الا لمعنى اختص بالمفعول وهو أثر الفعل لما ذكرنا فتدبر وتفحص. (۱۲) قوله ( واثره في المحل ) أي في محل يقع عليه فيراعى المكان والزمان في حق المحل . ٢٣٥
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.