أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٢٨

لا يكفر جاحد فرضية غسلهما . (۷) قوله (ولهذا) اي لاجل أن الصدر اذا كان متناولا لما ورائها تدخل الغاية تحت المغيا، " فتذكر الركبة في العودة لان ما تحت السرة يتناول ما وراء الركبة بن فكان ذكر الغاية لاسقاط ما ورائها فافهم . (۸) قوله ( عورة الرجل ( الخ . . أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله جعفر مرفوعاً ما بين السرة الى الركبة عورة وسكت عنه . وأخرج الدارقطني أيضاً في سننه من حديث أبي أيوب مرفوعاً ما بين فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة. (۹) قوله ( تأخير الحكم ) الخ .. أي اذا دخلت في الأزمنة ومعنى التأخير التأجيل : وهو أن لا يكون الشيء ثابتاً في الحال مع وجود ما يوجب ثبوته، ثم يثبت بعد وجود الغاية . 6 ولولا الغاية لكان ثابتاً في الحال كالبيع الى شهر فانه لتأخير المطالبة الى مضي الشهر، ولولا الغاية لكانت المطالبة ثابتة في الحال. ثم اعلم ان الأصل في ( الى ( الداخلة على الزمان التوقيت وهو: أن يكون الشيء في الحال وينتهي بالوقت المذكور، ولولا الغاية لكان ثابتاً في ما ورائها أيضاً. ثم قد يكون للتأجيل والتأخير وهو أن لا يكون الشيء ثابتاً في الحال مع وجود مقتضيه ثم يثبت بعد وجود الغاية، ولولاها لكان ثابتاً في الحال أيضاً. وشيء من البيع والطلاق لا يحتمل التوقيت لكن البيع يحتمل التأجيل باعتبار ما يدل عليه من الثمن فجعلناها متعلقاً بأجل الثمن، بخلاف الطلاق فيصير الأجل فيه الى الايقاع احترازاً عن الالغاء . (۱۰) قوله ( ولا نية له ) قيد بهذا القيد لانه لو قال : أنت طالق الى شهر، ونوى به التنجيز تطلق في الحال ويلغو آخر الكلمة، لانه نوى حقيقة كلامه، وفيه نظر لأن الحقيقة لا تحتاج الى النية . ويمكن أن يجاب عنه بانه بمنزلة الحقيقة القاصرة وهي تحتاج الى النية كالرأس غير المتعارف في : لا يأكل رأساً تحتاج الى النية . (۱۱) قوله ( خلافاً لزفر ) فان عنده يقع الطلاق في الحال لان ( الى ) للتأجيل وهو لا يمنع ثبوت أصله، كتأجيل الدين لا يمنع ثبوت أصله . (۱۲) قوله ( فيحمل عليه ) أي يحمل الطلاق على التأخير احترازاً عن الغاء كلامه . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.