وثانيهما بيان موجبه .
فأشار الى الأول وبقوله بعد النفي .
والى الثاني بقوله فيكون موجبه اثبات ما بعده.
وغرض المصنف من هذه الاشارة بيان الفرق بين ( لكن ) و (بل) وهو:
ان ( لكن ) لا يستدرك بها بعد الايجاب ) يل ( يقع بعد الايجاب والنفي . والثاني : أنَّ موجب ( لكن ) اثبات ما بعده. وأما نفي ما قبله فثابت بدليله لا بكلمته لكن
كما مر .
بخلاف ( بل) فانه يوجب نفي الأول واثبات الثاني بوضعه وهذا أي ( الاستدراك بلكن بعد النفي) في عطف المفرد على المفرد . فان كان في الكلام جملتان مختلفتان نفياً واثباتاً جاز الاستدراك بلكن في الايجاب أيضاً كما جاز في بل. (۳) قوله ( عند اتساق الكلام ( أي انتظامه من وَسَقْ الشيء إذا جمعه، وذلك لشيئين :
،
احدهما : ان يكون الكلام متصلاً ومرتبطاً بعضه ببعض غير منفصل ليتحقق العطف. والثاني : ان يكون محل الاثبات غير محل النفي ليمكن الجمع بينهما ولا يناقض آخر الكلام أوله كما في قولك جاءني زيد لكن عمرا لم يأت . (٤) قوله ( يتعلق النفي ( الخ .. أي يرتبط النفي بالاثبات ولا يكون بينهما بعد لكن في ذلك الكلام تناف وتناقض . (٥) قوله ( والا ) أي ( وان لم يوجد الاتساق ( بان فات أحد الشيئين المذكورين في
الاتساق .
(٦) قوله ( لزمه المال ) فالنفي في مسألة الجامع وهو ما قال فلان لا والاثبات هو قوله لكنه غصب فهنا تعلق النفي بمحل الاثبات، لان محل الاثبات هو السبب ( أي القرض)) لا أصل. المال وهو لزوم الف درهم»، فيكون النفي وهو قوله ( لا ) متعلقاً بالسبب أي «بالقرض» لا بأصل الاقرار وهو «لزوم الف درهم».
(۷) قوله ( لان الكلام ) الخ . . أي كلام المقر ، وكلام المقر له متوافقان لا متنافيان . لانهما يوافقان في أصل المال، وإن اختلفا في لان المقر له انما نفى سبباً وهو «القرض ) واثبت سببا آخر وهو (( الغصب ولا يتعرض
كلامه بأصل المال كذا في المعدن .
افي
۲۱۱
ص ٢١١