أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ٢٠٧

(۱) قوله ( بل لتدارك الغلط ( فانها موضوعة للأعراض عن الأول، أي جعل المعطوف عليه في حكم المسكوت عنه من غير تعرض لاثباته ونفيه ، واذا انضم اليه لفظ لا صار نفياً في النفي الاول نحو جاءني زيد لا بل عمرو وكذا ذكر المحققون . (۲) قوله ( باقامة الثاني ( الخ . فاذا قلت جاءني زيد بل عمرو، وكنت قاصداً للاخبار بمجيء زيد ثم تبين لك انك غلطت في ذلك الاخبار فتعرض عنه الى عمر و فتقول بل عمرو. واذا قلت ما جاءني زيد بل ،عمرو فمبناه بل جاءني عمرو عند الجمهور، وبل ما جاء في عند المبرد . عمرو وقال عبد القاهر الكلام مما يحتمل الوجهين . ثم أعلم أن الاعراض بكلمة بل عما قبله ، انما يصح في كل موضع يصح بالرجوع عن الاول أي يحتمل الغلط كالاخبار لا فيما يحتمل كالانشاء وفيما لم يمكن الاعراض عن الاول صار كلمة ( بل ) فيه بمنزلة العطف المحض مجازاً فيثبت الثاني مضموماً الى الاول على سبيل الجمع دون الترتيب . (۳) قوله ( ولم يصح ) الخ . . لان الكلام أنشاء ولا يمكن ابطاله بعد التكلم بدون جعله في حكم المسكوت عنه لأنه قد وجد وصدر منه ما لا مبرر له، ولا يمكنه اعدامه، (أي ابقاؤه على عدمه الأصلي ) لانه ينسلخ عن أصله بالوجود فلا يسعه ان يعده كأن لم يكن . وأما العدم اللاحق فلا يضر الوجود لان الوجود يتحقق في زمانه، واذا تحقق وجب ترتب حكمه عليه، وهو وقوع الطلاق، لامتناع تخلف الحكم عن سببه، الانه موجب له بل زمان وجوده عين زمان وجوده فافهم . (٤) قوله ( يقع الثلاث ( فلا يمكن الرجوع فيقع الأول والأخيران معه . بخلاف ما اذا كانت المرأة غير مدخول بها حيث تقع ،واحدة لانه لا يصح الرجوع عنها فوقعت واحدة وتبين بها ولا تبقى محلاً عند قوله ثنتين فلا يقعان . (٥) قوله ( ولم يصح عنه ( الخ . . لبطلان الانكار بعد الاقرار لما قال عليه السلام ( المرء يؤخذ باقراره ( لكن اقراره بالفين على وجه إقامتهما مقام الاول صحیح لاقتضاء كلمة بل . (١٦) قوله ( فيجب ) الخ . . أي فيلزمه الالفان مع الالف الاول، كما لو قال: علي الف درهم بل الف دينار فيلزم المالان لاختلاف الجنس. (۷) قوله ( يخلاف قوله أنت طالق ( الخ . . يعني اذا قال لغير المدخول بها : انت طالق واحدة لا بل ثنتين تقع الواحدة لانه اذا قال انت طالق ،واحدة وقعت واحدة، ولا يمكن الاعراض عنه . ۲۰۷
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.