(٦) قوله ( ولو قال ) الخ .. هذا هو الوجه الثاني وهو : انه اذا أخر الشرط وهو انه لو قال ( أنت طالق ثم طالق ثم طالق ان دخلت الدار فعند أبي حنيفة رح : يقع الأول ويلغو ما بعده، لان التراخي لما كان في التكلم كأنه قال : أنت طالق وسكت على هذا القدر فوقع هذا الطلاق، فلما بانت بالاولى فلم يبق محلاً لما بعده لانها غير موطوءة فيلغو الثاني والثالث.
وعندهما تقع الواحدة عند الدخول لما ذكرنا آنفاً
(۷) قوله ( وقعت الأولى في الحال ) الخ . . لتجردها عن التعليق، لما انه صار كأنه سكت عن الاول ثم استأنف بالثانية فسكت عنها ، ثم استأنف بالثالثة، فلما بانت بالاولى لغت الثانية والثالثة .
(۸) قوله ( تعلقت الأولى ( الخ .. أي إذا قال للمدخول بها ان دخلت الدار فانت
طالق .
أعني : يقدم الشرط، فتعلقت الأولى بالشرط، وتقع الثانية والثالثة في الحال عند الامام. لتجردها عن التعليق لانفصالها عن الشرط.
(۹) قوله ( في الفصلين ( أي في تقديم الشرط وتأخيره لاتصال الكلام مع كلمة ثم . فان قيل : على قول الامام في صورة تقديم الشرط في المدخول بها وغيرها، اذا تعلقت الاولى بالشرط ينبغي ان لا تقع الثانية والثالثة ، بل يجب ان يلغولان الكلام الثاني لما انقطع عن الأول، حتى لا يتعلق بالشرط لا يشارك الأول فيما يتم به وهي كلمة أنت، فلا يصير ذلك كالمعاد فيه أيضاً لان ذلك انما يثبت بشرط الاتصال وهو معدوم، فبقى قوله ثم طالق كلاماً مبتدأ، ولو استأنف ذلك حقيقة لا يقع شيء فكذا اذا استأنفه حكماً، لان الحكمي ملحق
بالحقيقي .
قلت : صحة العطف مبني على الاتصال وذلك موجود هنا فصار المبتدأ كالمعاد في المعطوف فيقع به الثاني ولا يلغو، ولهذا اختص بحرف الفاء الذي يوجب الوصل، حتى لو قال : إن دخلت الدار وأنت طالق لا يتعلق بالشرط .
وتوضيحه : أنه لو قال ان دخلت الدار الخ . . لا يتعلق الثاني والثالث بالشرط لعدم ما يوجب التعليق وهو حرف العطف، لكن تثبت له الشركة فيما يتم به الاول للاتصال صورة، ويمكن ذلك بدون حرف العطف مثل زيد عالم عاقل فقيه بان جعل خبراً بعد خبر فيقعان في
الحال كذا قيل .
،
ص ٢٠٥