للعامل، فيصير كأنها قالت طلقني والحال ان لك الفاً عليَّ فلما قال الزوج : طلقت أو فعلت كان تقديره طلقت بذلك الشرط فكان المال شرطاً وبدلاً للطلاق، فكان معاوضة في معنى الخلع، فيجب الالف ويكون الطلاق باتاً، كما في أحمل هذا المتاع ولك درهم حيث كان
الدرهم
بدلاً
فافهم .
(۷) قوله ( بحقيقة اللفظ ) وهي العطف لان المعاوضة في الاجارة أصلية لم تشرع إلا بالبدل كسائر البيوع، فجاز ان تعارض أمراً أصلياً آخر، فأمكن حمل اللفظ على المجاز باعتبار معنى المعاوضة .
(۸) قوله (الفاء للتعقيب مع الوصل ) يعني: موجبه وجود الثاني بعد الأول بغير مهلة حتى لو قال : ضربت زيداً فعمراً ، كان المعنى أن ضرب عمرو وقع عقيب ضرب زيد، ولم تطاولت المدة بينهما، ولفظ التعقيب يشير الى انه ليس للمقارنة ولفظ الوصل يشير الى انه
ليس للتراخي . (۹) قوله ( مع الوصل ) الخ . . إلا اذا دل الدليل كما في قولهم : نكحت فولدت، وكل يولد فيموت، وقول الراوي : زنی ماعز فرجم .
(۱۰) قوله عقيب البيع أي يجعل الآخر قابلاً للبيع ثم معتقاً، لان الفاء في قوله فهو حر للتعقيب فالمشتري أثبت الحرية عقيب البيع الصادر من البائع وذلك لا يكون إلا بقبول العقد فيكون قوله فهو حر مقتضياً قبول العقد بطريق الاقتضاء .
(۱۱) قوله (كان الخياط ضامناً) الخ .. لانه لم يَجُز قطعه إلا متعقباً على وجود الكفاية لا مطلقاً، لان الفاء في قوله فاقطعه للتعقيب فكأنه قال : إن كفاني قميصاً فاقطعه فاذا لم يكف كان القطع حاصلاً بدون الاذن فكان موجباً للضمان .
(۱۲) قوله ( فانه لا يكون الخ ... لان قوله ،اقطعه اذن ،مطلق، فلا يكون القطع بعده موجباً للضمان لعموم الاجازة بلا تقييد قيد فيه . فان قيل إنَّ الخياط قد غر صاحب الثوب بقوله : ( يكفيك ) فينبغي أن يجيب الضمان على
الخياط .
قلنا الغرور
ور بمجرد الخبر اذا لم يكن في عقد المعاوضة لا يوجب الضمان على الغار كما لو قال الرجل : : هذا طريق آمن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه لا يضمن، كذا في المبسوط . بخلاف ما تقدم فان الأمر بالقطع بشرط الكفاية فيضمن عند عدم الشرط فتدبر. (۱۳) قوله ( لا يقع الطلاق لعدم وجود الشرط ( وهو دخول الثانية عقيب دخول الأولى
١٩٦
ص ١٩٦