أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٨٦

ولو وطىء امرأة في حالة الحيض يكون حراماً ويثبت به احصان الواطىء ويثبت الحل للزوج الأول. ان (۱) قوله ( يقتضي ) الخ فانها واجبة عنده وغير واجبة عندنا والنص ساكت عنه . (۲) قوله ( ابتداء فان قيل ( ذكر في الهداية أن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة الله معناه : ثم قال هكذا روى عن علي وابن مسعود فيكون ما ذكر في يحرم بهما من دويرة أهله الهداية مفيداً لوجوب الحج والعمرة ابتداء . قلنا زيف هذا الوجه على هذا الطريق وهو أن يراد به الاتمام ظاهراً كيف وهو حقيقة الاتمام . فاما على ما ذكره صاحب الهداية فلنجب عنه بطريق آخر، بان يقال: بان صاحب الهداية لم يستفد هذا المعنى من الآية، بل من الحادثة وهي : ان الناس كانوا يحرمون لهما من دويرة ،المصنف، فنزلت هذه الآية للتقرير ولبيان الفضيلة، فأراد هذا المعنى بهذا الاعتبار، لا للظاهر وإلا فحقيقة الكلام وهو الأمر بالاتمام والاتمام انما يكون بعد الشروع ونحن نقول (به لا الوجوب ابتداء لان القرآن في الحكم عندنا . (۳) قوله لا يفيد الملك ما قال الشافعي ( دليله : أنَّ البيع الفاسد حرام للنهي عنه، وَلَمَّا كان المنهى عنه حرا حراماً لا يصلح أن يكون سبباً لما هو نعمة وكرامة وهو الملك، كالسرقة مثلاً. فانها لا توجب ملك السارق في المسروق. قلنا : انه ضعيف بما مهدنا من قبل، من أنَّ النهي من الأفعال الشرعية يقتضي تقريرها . اعلم ان البيع الفاسد يفيد الملك عندنا بعد القبض . وعند الشافعي لا يفيد وان اتصل بالقبض لانه حرام والحرام لا يصلح سبباً للملك الذي هو نعمة . لكنا نقول : ان النص المذكور يقتضي تحريم البيع الفاسد والاختلاف فيه، وانما الكلام في ثبوت الملك عدمه والنص ساكت عنه فيكون ضعيفاً . (٤) قوله ( ألا لا تصوموا ) الخ . روى عن ابن عباس وأخرجه الطبراني في معجمه عنه مرفوعاً (ألا لا تصوموا في هذه الأيام فانها أيام أكل وشرب وبعال ) والبعال وقاع النساء وفيه ابراهيم بن مجمع وعن أبي هريرة رفعه . أيام منى أيام أكل وشرب) أخرجه الطبراني . وفيه سعيد بن سلام متروك، كذبه ابن نمير، وقال البخاري يذكر بوضع الحديث. ١٨٦
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.