أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٧٨

وكذلك التمسك بقوله عليه السّلام في اربعين شاة شاة لاثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف، لانه يقتضي وجوب الشاة. ولا خلاف فيه، وانما (٣٥) الخلاف في : سقوط الواجب بأداء القيمة. (۱) قوله ( من أهل الشهادة ( ولقائل ان يقول : ان الشهادة هو اخبار عن علم، وذلك تصور من الفاسق ولا يلزم من ذلك أهلية الشهادة حتى يكون الفاسقون أهلها، وإلا لزم أن. يكون الصبي والعبد من أهلها لانهما يقدران أيضاً على الاخبار عن علمهما. واجيب بان هذا مسلم إلا ان أهلية الشهادة في الشاهد شرطاً جماعاً، لان الشهادة نفاذ القول على الغير وهو غير متصور إلا ممن له الولاية وذا بالأهلية وليست بالصبي والعبد .. بخلاف الفاسق فانها موجودة فيه لانها بالتكليف في الحرية وقد تحققا في الفاسق . (۲) قوله ( بشهادة الفساق ) حتى لو تزوج امرأة بحضور شاهدين فاسقين يقرر ذلك. النكاح شرعاً، حتى لو أتى العاقدان عند القاضي وأخبرا بالنكاح بشهادتهما، وجب على القاضي ان يقرر ذلك للنكاح ، لانهما من أهل الشهادة بمقتضى النهي، بناء على ان النهي من الأفعال الشرعية يقتضي بقاء المشروعية، لان النهي عن قبول الشهادة بدون الشهادة محال، لان قبول الشيء وعدمه انما يتصور بعد وجود ذلك الشيء فثبت انه من أهل الشهادة . (۳) قوله ( وانما ) الخ . . . جواب عما يرد عليه من أن الفساق لما كانوا من أهل الشهادة ينبغي ان تقبل شهادتهم، فأجاب بقوله وانما الخ... (٤) قوله ( وعلى هذا أي على ان شهادة الفاسق غير مقبولة لفساد في ادائها . (٥) قوله ( اللعان ( بيانه اذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة، والمرأة ممن يحد ،قاذفها بان كانت عفيفة من الزنا، فطالبته بموجب القذف فعليه اللعان . وهو في اللغة الطرد والبعد . وفي الشرع هي شهادات مؤكدات بالايمان مقرونة باللعن وفي الغضب، قائمة مقام حد القذف في حقه. ومقام حد الزنا في حقها . وصفة اللعان ان يبتدىء القاضي بالزوج فيشهد أربع شهادات ويقول في كل مرة أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا يشير اليها في جميع ذلك، ويقول في الخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين . ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.