أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٧٠

وباعتبار (۲۸) هذا الأصل قلنا في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة ابداع (۱) قوله ( وبه فارق ( الخ أي بما ذكرنا أن عدم بقاء المشروع في الأفعال الشرعية يوجب نهي العاجز. (۲) قوله ( ألا يعجز العبد عن الفعل ( لان تصوره لا يعتمد المشروعية، لانها لن تحقق هذه الأفعال صفة مع القبح، لانها توجد حساً فلا يسع وجودها بسبب القبح. والمراد بالأفعال الحسية : ما يعرف حساً ولا يتوقف تحققها على الشرع. وقيل ما يكون معانيها المعلومة قبل الشرع باقية على حالها بعد ورود الشرع لم يتغير به أصلاً كالزنا والقتل وشرب الخمر وغير ذلك . (۳) قوله ( حكم البيع الفاسد ) بان باع عبداً بشرط أن يخدم البائع شهراً، وهو منهى عنه روي انه عليه الصلوة والسلام ) نهى عن بيع وشرط ) وغير ذلك، فان النهي فيه ورد بما لمعنى في غير البيع وهو : الفضل الخالي عن العوض. والشرط الفاسد فلا ينعدم به أصل المشروع لانه ايجاب وقبول من أهله في محله. (٤) قوله ( النذر بصوم يوم النحر ) ولقائل ان يقول : حق الكلام ان يقول : وصوم يوم النحر، لان الكلام حينئذ في نظائر النواهي التي وردت على التصرفات المشروعة التي هي مشروعة بأصلها غير مشروعة بوصفها، وصوم يوم النحر هو المشروع بأصله بوجود ركنه نهاراً مع النية وانما الفساد في الوصف وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالى . وأما النذر فهو ولا يصح عندنا صحيح من كل وجه . فلا عند الشافعي رح نظيراً، يصح اللهم إلا أن يقال .. النذر بصوم يوم النحر حكم الصوم فيصلح نظيراً على طريق التسامح لان صحته مبني على صحة الصوم على الاختلاف. (۵) قوله ( يفيد الملك ) الخ .. لانه ايجاب وقبول صدر من أهله في محله، ولا يختل من ذلك بشرط فاسد فكان أمراً زائداً على العقد فكان البيع الفاسد عقداً شرعياً بأصله، فكان مفيداً للملك . لكن لما كان حراماً شرعاً كان واجب النقض حقاً للشرع. ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.