وقوله مالك يوم الدين فيه وعد ووعيد . وقوله الصراط المستقيم مثال .
وانعمت عليهم هذه شريعتهم ناسخة.
وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي اليهود والنصارى من شريعتهم منسوخة . (۱۷) قوله ( فهلك ) الخ .. انما قيد به، لانه اذا كان قائماً في يد رب الدين ولم يكن عالما بزيافته حالة القبض ، كان له ان يفسخ الاداء، ويطالب بالجياد واحياءه، لحقه في الوصف. (۱۸) قوله ( عند أبي حنيفة ( انما قال هذا لانه هو العامل بالقياس، وقد قوى باطن هذا القياس فيكون راجحا على الاستحسان .
أما أبو يوسف رح فعمل بالاستحسان وهو انه يضمن مثل ما قبض احياء لحقه في الجودة، لان حقه مراعى في الوصف كما في القدر فيرد مثل المقبوض وليمتد في الجياد . (۱۹) قوله ( منفردة ) لا صورة ولا معنى.
أما صورة فلانها عرض يستحيل قيامها بذاتها فلا يمكن فصل العرض عن العين . واما معنى ، فلان الجودة لا قيمة لها في الاموال الربوية لقوله عليه السلام (جيدها ورديئها
سواء ) الحديث .
(۲۰) قوله (لزمه الثمن ( باعتبار أصل الاداء، لكنا نقول : اذا هلك في يد المالك قبل الدفع الى ولي الجناية برىء الغاصب. (۲۱) قوله ( الى أول سببه ( الخ . . صفة السبب قدم عليه ، فالمعنى الى سبب أول من تسليم العبد مباح الدم الى المالك وهو الجناية .
(۲۲) قوله ( كأنه لم يوجد الاداء ( من باب وضع المظهر موضع المضمر، ويحتمل ان يكون الضمير للشان .
مر
الاختلاف فيه وذلك بناء على أن كون مباح الدم
(۲۳) قوله ( عند ابي حنيفة ) وقد عندها بمنزلة العيب فلا يمنع تمام التسليم. وعنده بمنزلة الاستحقاق وتمامه في الفروع.
(٢٤) قوله ( ردت حاملا ولم يقل جاملة لانه صفة مخصوصة للمؤنث كطالق، وانما يحتاج الى التمييز بين المؤنث والمذكر بالتاء اذا كانت الصفة مشتركة كعاملة.
(٢٥) قوله ( فماتت بالولادة ( انما قيد بها لانها اذا ماتت بسبب آخر غير الحمل، كما
ص ١٥٥