أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٤٠

(٦) قوله (لوجود (المزاحم لعدم تعيين الوقت له شرعاً . وشرعية كل صوم من الواجب والنفل في كل يوم من الأيام غير الأيام الممنوعة والحيض والنفاس . (۷) قوله (ثم للعبد) الخ .. هذا اعتراض ومحصول أن للعبد أن يُوجب على نفسه شيئاً لم يكن واجباً. فكيف لا يكون له ان يعين على نفسه بعض الواجبات بوقت ، مع ان التعيين دون الايجاب؟ لأن اثبات الوصف ادنى من ثبات الأصل. فأجاب المصنف رح بأن تعيين بعض الأوقات تغيير حكم الشرع وليس للعبد ذلك وان كان له ايجاب شيء على نفسه (۸) قوله مطلقاً أي غير مقيد بوقت لقوله تعالى فعدة من أيام أخر) وكذا صوم الكفارة لقوله تعالى ( فصيام شهرين متتابعين فصيام ثلاثة أيام) . (۹) قوله (بغير ذلك اليوم) يعني لو قلنا بعدم جواز صوم القضاء والكفارة في اليوم الذي عين للصوم المنذور لكان يؤدي الى تغيير حكم الشرع وهو : اطلاق وقت القضاء والكفارة ، ولا يتمكن العبد منه فلا عبرة بتقييده القضاء والكفارة بغير ذلك اليوم، فاذا صام ذلك اليوم عن قضاء رمضان أو عن كفارة عليه يقع عما نوى لا عن المنذور. (۱۰) قوله (لا عما نوى) الخ هذا جواب نقض يرد على التعليل المذكور وهو : ان الشرع جعل صوم النفل مطلقاً أي غير مقيد بوقت كصوم القضاء والكفارة ففيما يقع صومه عن المنذور دون النفل ؟ وهو تغيير المطلق بالتقييد بغير ذلك اليوم . فأجاب بان النفل حق العبد. (۱۱) قوله (فجاز أن يؤثر فعله) الخ .. وهو أن لا يبقى النفل مشروعاً في ذلك الوقت بان يجب عليه صرف النفل الى المنذور، فان النفل في سائر الأيام، وشرع حقا للعبد لينفتح عليه طريق اكتساب الخيرات ونيل السعادات من غير إثم عليه في ذلك (۱۲) قوله (لا فيهما) الخ .. فان قيل التعيين فيهما حصل بفعل النَّاذِرُ لكنه باذن الشارع اياه ، حيث جعل له ولاية الالتزام فينبغي ان لا يتعدى الى حق صاحب الشرع أيضاً، كما لو عينه بنفسه قيل : ان الشرع اقتصر على ما هو حق العباد دون غيره فلا يتعدى الى حقه (۱۳) قوله ( حتى لا يتمكن) الخ .. لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من ١٤٠
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.