أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. الكتاب العربي) — الصفحة ١٣٣

(ه) قوله ( ومقيد به المقيد بالوقت ما عين الشرع لادائه وقتا على وجه يفوت الاداء بفواته ، كالصلاة والصوم والنذر المعين (٦) قوله (وحكم المطلق) الخ جواب سؤال وهو: أن كل المأمور به يؤدي في وقت فكيف يكون المأمور به منقسماً الى المطلق عن الوقت والى المقيد به وحاصل الجواب ان المراد بالمطلق عدم التعيين بالوقت وبالمقيد تعيينه (۷) قوله (واجباً على التراخي) أي جاز تأخيره في أي وقت يأتي المأمور بذلك المأمور به المطلق وهذا مذهب جمهور أصحابنا وهو الصحيح المختار. وروى الكرخي رحمه الله من اصحابنا أنه على الفور وهو قول عامة أهل الحديث وبعض المعتزلة . ذكر أبو سهل الزجاجي أنه عند أبي يوسف رح على الفور وعند محمد والشافعي رح على التراخي . هو وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه على الفور كذا قيل. والصحيح ما قلنا ، لأن الأمر لطلب ايقاع المصدر في المستقبل وخصوص الوقت انما بخصوص المادة كما في اشتر اللحم بناء على أن له ضرورة إلى اكله اليوم وطلب ايقاع فعل مطلق فيجعل الامتثال به بايقاعه في أي جزء كان في المستقبل، ولو كان على الفور كان مقيداً بالوقت ولم يبق مطلقاً، وهو خلاف المفروض . ولان اطلاق الأمر عن قيد الوقت للتيسير والتسهيل ، فلو حمل على الفور لعاد على موضوعه بالنقض لأنه على هذا يكون اعسر وأصعب من المقيد أيضاً، فيزول اليسر الى أشد العسر والحرج . ولأنه لو كان محمولاً على الفور ويراد الفور من الأمر كان الفعل المأمور به بعد الفور غير مأمور به بل مثله ، لأنه ليس على وفق الأمر فيلزم أن يكون قضاء للأداء وهو خلاف الاجماع . وإنما ثمرة الاختلاف تظهر بالتأخير في التأثيم لا في القضاء فتدبر. ، (۸) قوله (بشرط ان لا يفوته الخ .. جواب سؤال وهو أن المرء لا يعلم عمر نفسه فيكون تعليق جوازاً لتأخير بشرط عدم الفوات في العمر تعليقاً بشرط لا يمكن الوقوف عليه وهو باطل . ، وحاصل الجواب : ان ذلك يعلم باعتبار غالبة الظن بأن يؤخره الى زمان لم يغلب على ظنه فواته، وغلبته يفيد العلم والموت مفاجأة نادر لا يصلح لابتناء الاحكام عليه . (۹) قوله ( لا يصير) الخ .. لاطلاق الأمر بالزكاة وهو قوله تعالى وآتوا الزكاة) . ۱۳۳
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.